- منع بيعها في المطاعم والمقاهي والبقالات وعربات الأطعمة وأجهزة الخدمة الذاتية
- قصر التداول على من تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق والحد الأقصى للاستهلاك اليومي عبوتان فقط
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا بتنظيم إجراءات تداول مشروبات الطاقة في دولة الكويت، ضمن نهج متكامل يوازن بين التنظيم الصحـي والمسؤولـية المجتمعية، ويحد من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استهلاك هذه المنتجات.
وجاء القرار استنادا إلى معطيات طبية وصحية تؤكد الآثار المحتملة للإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة، لاسيما على فئات الشباب وصغار السن، وما قد يترتب عليها من مضاعفات صحية مرتبطة بارتفاع نسب الكافيين، واضطرابات القلب والنوم والسلوك الغذائي، الأمر الذي استدعى وضع إطار تنظيمي واضح يحدد ضوابط التداول والبيع والاستهلاك.
ونصت المادة الأولى من القرار على تنظيم تداول مشروبات الطاقة وفق ضوابط محددة، أبرزها قصر التداول على من تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، وتحديد الحد الأقصى للاستهلاك اليومي بعبوتين فقط، على ألا يتجاوز محتوى العبوة الواحدة 80 ملغ من الكافيين لكل 250 مل، إلى جانب إلزام المنتجين والمستوردين بوضــــع تحذيرات صحية بارزة وواضحة على العبوات، وحظر الإعلانات التجارية والرعايات المرتبطة بمشروبات الطاقة.
كما تضمن القرار حظر بيع وتداول مشروبات الطاقة في المؤسسات التعليمية بمختلـــــف مراحلهــــا، والمعاهـــد والجامعات الحكومية والخاصة، والمؤسسات والجهات الحكوميــــة، إضافة إلى منع بيعها في المطاعم والمقاهي والبقالات وعربات الأطعمة وأجهزة الخدمة الذاتية، وكذلك عبر منصات الطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، فضلا عن الأندية الرياضية، بما ينسجم مع أهداف القرار في حماية الصحة العامة وتعزيز البيئات الداعمة للسلوك الصحي.
وبينت المادة الثانية من القرار السماح ببيع مشروبات الطاقة حصرا في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، على أن يتم البيع في الأماكن المخصصة لذلك، وتحت رقابة مشددة من قبل الجهات المعنية في الدولة، مع الالتزام التام بالضوابط المتعلقة بالعمر والكمية، بما يضمن إحكام الرقابة وسلامة التطبيق.
وأكد هذا القرار حرص وزارة الصحــــة علــــى تبني سياسات وقائية استباقية، تستند إلى أسس علمية وتنظيمية واضحة، وتسهم في الحد من المخاطر الصحية، وتعزز الوعي المجتمعي بالاستهلاك المسؤول، ضمن رؤية وطنية شاملة ترمي إلى الارتقاء بجودة الحياة وصون صحة.