أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا لحماية حقوق الطفل، برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية جهات حكومية ومؤسسات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني، وذلك تعزيزا للجهود الحكومية في صون حقوق الطفل وحمايته من جميع أشكال الإساءة والإهمال، وترسيخا لمفاهيم الرعاية الشاملة والتكامل المؤسسي.
ويأتي هذا القرار في إطار نهج وطني متكامل لمواجهة حالات العنف وسوء معاملة الأطفال، وتطوير السياسات والخطط التي تكفل حمايتهم وتعزز جودة الخدمات المقدمة لهم، لاسيما في الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والإيوائية، وبما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة في رفع مستوى الرعاية والوقاية.
وتضم اللجنة في تشكيلها الجديد ممثلين من وزارات الصحة، والتربية، والشؤون الاجتماعية، والداخلية، والعدل، إضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وممثل عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثل من المجتمع المدني ممثلا برئيس جمعية «أمانة» للرعاية الاجتماعية، بما يعكس تكاملا يعزز توحيد الجهود وتنسيق الأدوار لحماية الطفل على المستوى الوطني.
وأسند القرار الوزاري للجنة الوطنية العليا لحماية حقوق الطفل صلاحيات واسعة تمكنها من وضع إطار تنظيمي شامل لحماية الأطفال من العنف والإساءة. وتبدأ مهامها باقتراح التشريعات والسياسات اللازمة لتأمين حماية قانونية رادعة، ومراجعة الأنظمة والقرارات الحالية وتطويرها وفق متطلبات الواقع، الأمر الذي يدعم إنشاء منظومة أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات.
كما تعمل اللجنة على توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا العنف والإهمال، إلى جانب إعداد البرامج العلاجية والتأهيلية المناسبة لهذه الفئة، بما يضمن التدخل الفعال وإعادة دمجهم بصورة آمنة.
وتقوم كذلك بتحديد أدوار الجهات المعنية وتنسيق الجهود بينها بما في ذلك القطاع الطبي الأهلي، لضمان وحدة المسار واتساق الإجراءات.
وفي جانب الدعم المباشر، تضطلع اللجنة بدور مهم في تقديم الدعم المادي والمعنوي وخدمات الإيواء والإرشاد للأطفال المحتاجين للحماية، فضلا عن إعداد برامج تدريبية للكوادر المتعاملة مع حالات العنف بهدف رفع الكفاءة المهنية، كما تسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة لرصد حالات الإساءة وتحليلها ووضع الحلول المبنية على الأدلة العلمية.
وتتولى اللجنة كذلك إعداد الخطط الوطنية للتوعية بحقوق الطفل وبث البرامج الإرشادية لرفع الوعي المجتمعي، إضافة إلى متابعة الحالات الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية للأطفال لضمان استمرارية الرعاية والدعم.
وتشمل صلاحياتها أيضا تيسير تحويل الحالات لدور الرعاية الاجتماعية وإجراء الفحوص الطبية عند الإيداع، ورفع تقارير دورية بالإنجازات والتحديات ومقترحات المعالجة.
كما تختص اللجنة ببحث أي موضوعات تحال إليها من وزير الصحة، بما يعزز دورها التنفيذي والإشرافي ويسهم في تعزيز منظومة الحماية للأطفال على المستوى الوطني.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الطفل في دولة الكويت، وترسيخ العمل المؤسسي المشترك، وتطوير الخدمات والأنظمة المعنية بحقوق الطفل، بما يكفل نشأة جيل يتمتع بالسلامة النفسية والصحية والاجتماعية في ظل منظومة رعاية شاملة ومستدامة.