حنان عبدالمعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن إحالة إشرافي وآخرين في وزارة الأشغال العامة إلى النيابة العامة، مبينة أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
وأوضحت «نزاهة» في بيان لها أنه بعد التحقيق وجمع الاستدلالات تقرر إحالة الإشرافي والآخرين إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جريمة التزوير المؤثمة بقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، وجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، المؤثمتين بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته، وهي جرائم معتبرة من جرائم الفساد في القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.
وأكدت عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة على الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.