عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا باعتماد لائحة ضوابط توحيد المظهر العام والزي الرسمي والمهني في القطاعين الحكومي والأهلي. ويأتي هذا القرار استنادا إلى أحكام القوانين المنظمة للخدمة المدنية والتنظيم الإداري، وقانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وبناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرارات الإدارية أرقام 8، و1862، و6996 لسنة 2025 بشأن توحيد هوية العمل الرسمية والأختام والزي وتطبيقات الهوية الرقمية لكل من مهنة الطب والمهن المساعدة لها والمهن الإدارية والإشرافية والصيادلة، وبما ينسجم مع طبيعة العمل الصحي، وما يفرضه من متطلبات مهنية وسلامة وظيفية، وما عرضه وكيل وزارة الصحة.
ونص القرار في مادته الأولى على اعتماد اللائحة المرفقة باعتبارها مرجعا تنظيميا موحدا يحدد ضوابط المظهر العام والزي الرسمي والمهني، بما يحقق التوازن بين متطلبات الانضباط المهني، ومعايير السلامة ومنع العدوى، والالتزام بالذوق العام، ويواكب طبيعة العمل داخل المنشآت الصحية، وما تشهده من تنوع في التخصصات والأدوار.
وأكد القرار في مادته الثانية أن يتولى المدراء العامون، ومدراء المستشفيات، ومدراء الإدارات المركزية والمعنية، ورؤساء الهيئات الطبية، ورؤساء الأقسام، إلى جانب إدارة الجودة والاعتماد، متابعة الالتزام بتطبيق أحكام اللائحة، ورفع التقارير الفورية عن أي مخالفات وفق التسلسل الوظيفي المعتمد، بما يضمن التطبيق المؤسسي المتدرج والمنضبط، دون اجتهادات فردية أو تباين في التفسير. وتضمنت اللائحة ضوابط عامة للمظهر، من بينها إلزام العاملين بارتداء بطاقة الهوية الرسمية، والالتزام بالنظافة الشخصية والمظهر المهني اللائق، ومنع ارتداء الملابس غير الملائمة أو الكاشفة أو التي تحمل شعارات غير مناسبة، بما يحفظ هيبة بيئة العمل الصحية، ويصون خصوصية المرضى، ويعكس صورة احترافية موحدة للمؤسسات الصحية. كما نظمت اللائحة استخدام الزي السريري والزي المهني، وقصرت ارتداءه على أماكن تقديم الخدمة الصحية، ومنعت استخدامه في الأماكن العامة غير المصرح بها، تأكيدا على اعتبارات السلامة المهنية ومنع العدوى، وتنظيما للممارسة بما ينسجم مع المعايير المعتمدة محليا ودوليا في بيئات الرعاية الصحية. وأقرت اللائحة توحيد ألوان الزي السريري لكل فئة من ممارسي الرعاية الصحية، بما يسهم في سهولة التعرف على التخصصات داخل المرافق الصحية، ويعزز الانضباط والتنظيم، ويدعم انسيابية العمل والتواصل بين الفرق الطبية والمرضى. وأكدت اللائحة أن عدم الالتزام بضوابط المظهر والزي المعتمدة يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وفق النظم واللوائح المعمول بها، بما يرسخ مبدأ المساءلة المؤسسية، ويضمن تطبيقا عادلا ومنصفا.