بداح العنزي
أصدرت مدير عام البلدية م. منال العصفور تعميما إداريا بشأن إجراءات التمديد والأوامر التغييرية على العقود المبرمة مع البلدية.
وشددت م. العصفور في التعميم على مراعاة التقيد بالتالي:
٭ على جميع الادارات المعنية بالبلدية الالتزام بعرض طلب تمديد أو تجديد أو إجراء أمر تغييري على العقود بجميع أنواعها من مزايدات ومناقصات وممارسات وغيرها من طرق التعاقد على الجهة المختصة (إدارة المناقصات والعقود) قبل موعد انتهائها المحدد بالعقد خلال المواعيد المحددة لذلك بموجب التعميم الإداري رقم (2/2026) الصادر بتاريخ 6/1/2026 حتى تتمكن من استكمال جميع الاجراءات القانونية والموافقات اللازمة للتمديد او التجديد أو إجراءات الأمر التغييري.
٭ ضرورة الالتزام بتعبئة النماذج المرفقة الخاصة بتمديد او تجديد او اجراء أمر تغييري على العقود وذلك عند قيامها بمخاطبة إدارة المناقصات والعقود بهذا الشأن مستوفيا جميع البيانات المطلوبة من حيث (مبررات الأمر التغييري أو التمديد - ونسبته ومدته وقيمته وعدد الأوامر التغييرية أو التمديد توافر الاعتماد المالي ضمن الميزانية للسنة المالية - ميعاد نهاية العقد).
٭ يقتصر طلب إجراءات التمديد او الأمر التغييري على حالات الضرورة القصوى مع بيان اسباب الجهة الطالبة ومبرراتها مشفوعة بالمستندات الدالة على ذلك حتى يتسنى عرض الطلب على الجهات المعنية واللجان المختصة وفق النظم القانونية الواجبة في هذا الشأن.
٭ يجب الحصول على موافقة وزارة المالية والجهات الرقابية وفقا لاختصاصاتها على تمديد العقد قبل انتهائه بمدة كافية تسمح بطرح وإبرام العقد بذات الشروط مع تزويدها بمبررات التمديد.
٭ لا يجوز أصدار أوامر تغييرية في مناقصة العقود الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة تجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها سواء بالزيادة أو النقص (5%) من مجموع قيمة العقد إلا بموافقة مجلس الجهاز على الطلب بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ - إن وجدت.
٭ في حال رغبة الجهة المشرفة على العقد في تمديد أو اجراء امر تغييري بالمزايدة يجب أن يتضمن طلب التمديد شهادة صادرة من ادارة الشؤون المالية تفيد بأن الشركة المتعاقد معها ملتزمة بسداد المستحقات (الأقساط - الغرامات - إن وجدت).
على جميع الجهات المعنية الالتزام بما جاء بهذا التعميم ويترتب على مخالفته الإحالة الى جهات التحقيق والمساءلة التأديبية ويلغى التعميم رقم (10) لسنة 2017 بشأن إجراءات التمديد والأوامر التغييرية على العقود، كما يلغى اي حكم أو نص يخالف هذا التعميم، ويعمل به من تاريخ صدوره.