الكوهجي: «المركزي» استطاع الحفاظ على الجهاز المصرفي وحمايته من الأزمة

أصدر اتحاد مصارف الكويت العدد الجديد من مجلة «المصارف» الذي تضمن متابعة للحلقة النقاشية حول خطة التنمية وآفاقها، التي نظمتها جمعية المحاسبين الكويتية وشارك فيها عدد من المختصين والمهتمين وفي مقدمتهم رئيس اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد حمد المرزوق الذي ألقى كلمة خلال الحلقة النقاشية اوضح فيها ان البنوك الكويتية أول من طالب بضرورة وجود خطة انفاق حكومي لاسيما عند اندلاع الأزمة المالية العالمية، موضحا: «لكن تفاؤلنا بدأ يشوبه الحذر عندما تم اقرار خطة التنمية في فبراير 2010، وبالرغم من أن الخطة شاملة، فإننا كنا نخشى أن تكون هناك جرعات سياسية يتسم بها تطبيق الخطة، وأعتقد أن بداية الغيث جرعة سياسية في اختيار طريقة التمويل». واشتمل الإصدار الجديد من «المصارف» على حوار خاص مع الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت ـ فرع الكويت، عبدالرحمن الكوهجي أكد فيه أن بنك الكويت المركزي قام بدور فعال واتسم بحكمة شديدة في إدارة الأزمات والتعامل معها، حيث انه خلال الأزمة المالية العالمية الحالية استطاع «المركزي» الكويتي الحفاظ على الجهاز المصرفي وحمايته وضبط السياسة النقدية وترسيخ الاستقرار، ووصف الكوهجي الوضع الاقتصادي في الكويت بانه قوي ومتين. كما تضمن الاصدار الجديد تقرير «بيتك» الفصلي عن سوق العقار بالكويت الذي اشار الى زيادة معدلات نمو التداولات العقارية خلال الربع الثاني وتحسن أداء السوق على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية واستمرار الغموض حول مستقبل الاقتصاد العالمي بفعل أزمة اليونان والتي تفجرت خلال الشهور القليلة الماضية حيث بقيت معدلات الطلب عالية في مجالات البناء والتشييد، وارجع «بيتك» ذلك إلى عدة أسباب منها أن الكويت مازالت تستقبل سنويا أعدادا لا بأس بها من العمالة الوافدة، التي تسهم في تحريك القطاع العقاري، بالإضافة إلى تلقي القطاع العقاري جرعة دعم من خطة التنمية والإنفاق الحكومي على المشاريع، فضلا عن الخفض الذي تم في أسعار الفائدة على الإقراض وتحسين شروطه. واشتمل العدد ايضا على لقاء مع مديرة معهد مراقبة الإيرادات في نيويورك، كارين ليساكيرز حول تطبيق معايير مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية كخطوة ايجابية لمحاربة الفساد وتحسين إعداد التقارير وخلق الثقة العامة، حيث اكدت ليساكيرز ان الدول التي أدارت مواردها وفقا لمبادئ الحوكمة والسياسات الشفافة حققت انجازات كبيرة وتمكنت من محاربة الفقر وتقليص معدلاته لديها، مشيرة إلى ان مبادرة الشفافية لا شأن لها بالخصخصة لأنها تقوم على مراقبة ايرادات النفط والغاز وغيرها من المصادر الطبيعية أيا كان مصدرها وكيفية التصرف بها. بالاضافة الى دراسة لرئيس قسم الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال بالجامعة اللبنانية د. محمد دياب عن أثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، والتي اكد فيها ان التباطؤ الحاد في الاقتصاد العالمي أدى إلى انكماش التجارة الدولية للمرة الأولى منذ بداية الثمانينيات وتراجع أسعار المواد الأولية التي تعتبر سلع التصدير الأساسية في معظم البلدان النامية.