قيام المحافظ والصناديق برفع أسعار أسهمها في نهاية إقفالات الشهر يدفع السوق للصعود

أسهم 6 شركات استحوذت على 12.3 مليون دينار تمثل 49.3% من إجمالي القيمة استمرار التذبذب في نطاق محدود يعطي الطمأنينة للمستثمرين ويجعلهم أكثر ثقة في السوقشريف حمدي اتسمت جلسة تداولات الأمس بسوق الكويت للأوراق المالية بتذبذب واضح استكمالا لسيناريو الجلسات السابقة وذلك نتيجة عمليات بيع شملت عددا من الاسهم في قطاعات متنوعة وعلى رأسها قطاع البنوك الذي أغلق على تراجع، وفي المقابل كانت هناك عمليات شراء واضحة على أسهم معينة في جميع القطاعات وهو ما أدى الى ارتفاعها جميعا بنسب متفاوتة، وذلك لقيام مديري المحافظ والصناديق بعمليات شراء واضحة الهدف منها تعزيز المراكز المالية مع اقفالات شهر اغسطس. وظهر من بداية الجلسة ان هناك عمليات بيع واضحة لأسهم قطاع البنوك بهدف جني الارباح، حيث تراجعت اسهم الخليج والدولي وبرقان بشكل لافت قبل ان يقلص سهم الخليج خسائره ويقفل عند مستوى الاغلاق السابق فضلا عن تراجع سهم الصناعات في النصف الأول من الجلسة وكذلك سهم المشاريع، وتراجع سهم أجيليتي والاسهم اللوجستية كالرابطة ولوجستيك مما كان له وقع سلبي على اداء السوق بشكل عام والمؤشر الوزني بشكل خاص نظرا لتراجع عدد من الاسهم ذات القيمة الرأسمالية المرتفعة، غير ان ارتفاعات سهمي زين والوطني على فترات قليلة أدت الى حدوث نوع من التوازن في مقابل عمليات البيع وهو ما أدى الى تحول مسار مؤشرات السوق من الارتفاع الى الانخفاض والعكس اكثر من مرة قبل ان تحل لحظات الاقفال وتزيد من مكاسب السوق الذي اقفل على ارتفاع جعله قريبا من ملامسة مستوى 6700 نقطة. وشهدت اللحظات الاخيرة من عمر جلسة التداول بالامس عمليات شراء ملحوظة خاصة على الاسهم الرخيصة الى جانب الاسهم المضاربية بهدف بيعها بمجرد ان تحقق مكاسب سعرية في ظل استمرار العزوف النسبي عن الاسهم القيادية خاصة اسهم الوطني وبيتك. وتسود حالة من التفاؤل بين اوساط المتعاملين بالسوق نظرا لأن العمليات المضاربية ليست بالشكل الحاد الذي يؤدي الى مخاوف، فاستمرار التذبذب في نطاق محدود يعطي الطمأنينة للمستثمرين ويجعلهم اكثر ثقة في السوق ويعزز تفاؤلهم بأن الجلسات المقبلة ستكون افضل خاصة في حال ظهرت بوادر حزمة القرارات الاقتصادية او ظهور نتائج ايجابية تتعلق بالشركات، غير ان المخاوف التي تنتاب البعض تكمن في تأخر اقرار حزمة القرارات التحفيزية او تأخر الوصول الى آلية نهائية لتمويل خطة التنمية. مؤشرات السوق وأنهى السوق تعاملات جلسة الامس بإضافة مكاسب جديدة لمؤشريه السعري والوزني، حيث أغلق المؤشر العام على ارتفاع نسبته 0.33% بإقفاله عند مستوى 6688.6 نقطة مرتفعا 22.1 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.10%، بإقفاله عند مستوى 435.84 نقطة مرتفعا 0.42 نقطة. وشهدت جلسة الامس انخفاضا ملحوظا على مستوى المتغيرات الثلاث للسوق رغم ارتفاع المؤشرات، حيث انخفضت قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 13.5% حيث بلغت 24.983 مليون دينار، في حين انخفضت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 8.5% حيث بلغت 133.472 مليون سهم، أما الصفقات فانخفضت بنسبة 17.2% حيث بلغت 2254 صفقة. وجرى التداول على أسهم 117 سهما من أصل 212 سهما شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة وتراجعت أسعار أسهم 27 شركة واستقرت قيمة أسهم 49 شركة عند معدلات الاقفال السابقة. واسترد قطاع العقارات تصدره للنشاط بكمية تداول حجمها 55.6 مليون سهم نفذت من خلال 397 صفقة قيمتها 3.2 ملايين دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثاني بكمية تداول حجمها 25.1 مليون سهم نفذت من خلال 475 صفقة قيمتها 2.2 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بكمية تداول بلغت 18.09 مليون سهم نفذت من خلال 545 صفقة قيمتها 7.6 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول بلغ حجمها 16.6 مليون سهم نفذت من خلال 388 صفقة قيمتها 7.7 ملايين دينار. واحتل قطاع الصناعة المركز الخامس بكمية تداول حجمها 10.8 ملايين سهم نفذت من خلال 311 صفقة قيمتها 3.3 ملايين دينار. وحل قطاع غير الكويتي في المركز السادس من خلال تداول 6.4 ملايين سهم نفذت من خلال 112 صفقة قيمتها 584.3 ألف دينار. وحل قطاع التأمين في المركز السابع من خلال تداول 450 ألف سهم نفذت من خلال 13 صفقة بلغت قيمتها 205.6 آلاف دينار. وجاء قطاع الأغذية في المركز الأخير من خلال تداول 215 ألف سهم نفذت من خلال 13 صفقة بلغت قيمتها 584.3 ألف دينار. آلية التداول تباين أداء قطاع الاستثمار في جلسة أمس حيث واصل سهم بنك بوبيان ارتفاعاته بواقع 20 فلسا نتيجة عمليات تجميع بكميات محدودة نسبيا، استقر على اثرها السهم عند مستوى 570 فلسا، كما ارتفع سهم التجاري بمقدار 10 فلوس ليستقر عند مستوى 890 فلسا، في حين انخفض سهم برقان للجلسة الثانية على التوالي نتيجة عمليات البيع لجني الأرباح وذلك بمقدار 15 فلسا استقر على اثرها عند مستوى 440 فلسا للسهم، فيما شهدت باقي أسهم القطاع اسقرارا في الأداء وأقفلت عند مستويات الاقفال السابقة حيث استمر إقفال سهم الوطني عند مستوى دينار و380 فلسا بعد تداول كميات محدودة بلغت 695 الف سهم، كما استقر سهم بيت التمويل الكويتي عند مستوى اقفاله السابق وهو دينار و100 فلس بعد تداول كميات محدودة ايضا بلغت 1.097 مليون سهم. وشهدت تداولات أمس عمليات بيع واضحة على عدد من اسهم المجاميع الاستثمارية، حيث شهد سهم الاستثمارات الوطنية تراجع 5 فلوس بعد تداول 410 آلاف سهم أدت الى استقراره عند مستوى 335 فلسا، في حين شهد سهم المشاريع انخفاضا جديدا بمقدار 10 فلوس نتيجة استمرار جني الارباح على السهم وهو ما أدى الى استقراره عند مستوى 400 فلس، في حين شهدت عدد من اسهم قطاع الاستثمار ارتفاعات متفاوتة منها اسهم الامان والأولى والمال والخليجي وبيان وان كانت التداولات محدودة الا انها مؤشر إيجابي على عودة الثقة والسيولة للقطاع. الصناعة والخدمات واصل سهم «مجموعة الصناعات» أداءه المتباين بعد ان حقق ارتفاعا في جلسة تداولات امس حيث حقق مكاسب 5 فلوس نتيجة عودة عمليات التجميع على السهم من جديد، اما سهم «الأنابيب» فشهد تراجعا نتيجة عمليات البيع التي تعرض لها السهم لجني الارباح استقر على اثرها السهم عند مستوى 300 فلسا للسهم بعد تداولات 3.3 ملايين سهم. وواصل سهم «زين» استقراره بعد تداولات نشطة حيث اغلق السهم عند مستوى دينار و200 فلس بعد تداول 3.6 ملايين سهم، اما سهم «اجيليتي» فواصل أداءه السلبي وعدم تفاعل المتداولين مع الاخبار الايجابية للسهم والمتعلقة بتمديد عقد الشركة مع وكالة الدفاع اللوجستية، واقفل السهم عند مستوى 435 فلسا بعد ان شهد عمليات تداول نشطة بلغت 2.1 مليون سهم بلغت قيمتها 957 ألف. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 12.3 مليون دينار على 49.3% من إجمالي القيمة وهي: زين والدولي وبرقان وجيزان والصناعات وبيتك. تصدرت قيمة تداول زين الأسهم المتداولة في السوق والبالغة 4.3 ملايين دينار تمثل 17.3% من إجمالي القيمة. تصدر مؤشر قطاع غير الكويتي قطاعات السوق المرتفعة بواقع 44.3 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بواقع 35.8 نقطة، كما سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بمقدار 30.9 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بواقع 17.9 نقطة، اما قطاع الاستثمار فارتفع بواقع 8.2 نقاط، فيما انخفض مؤشر قطاع البنوك بواقع 7.2 نقاط.