معظم الشركات الصناعية تعاني من عدم توافر مخرجات التعليم المهني

90% من الكويتيين يعملون بوظائف في الإدارة الرئيسية للشركات و10% في المصانعنسبة العمالة الوطنية في المصانع 2%.. مناسبة حالياً ومن الصعب زيادتهااعتبر اتحاد الصناعات الكويتية أنه من الصعب زيادة نسبة العمالة الوطنية في المصانع والشركات الصناعية على 2% في المرحلة الحالية على الأقل لحين إيجاد الحلول التي تساهم في رفع هذه النسبة وبالأخص بما يتعلق بدور الجهات الحكومية المختصة في هذا المجال. واشار الاتحاد في دراسة حديثة صدرت عنه بعنوان «دراسة العمالة الوطنية لدى القطاع الصناعي الكويتي.. الواقع والتحديات» وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إلى الصعوبات التي قد تنجم جراء تعديل إلزام قطاع الصناعة التحويلية من النسب الثابتة الى النسب المتغيرة حسب المهنة (كما هو مفروض حاليا على الجمعيات التعاونية)، وذلك بسبب عدم تماثل المصانع مع بعضها البعض في هياكلها الوظيفية كون أن طبيعة الإنتاج ونوع النشاط يحدد شكل هذه الهياكل وطبيعة تركز العمالة فيها. كما أكدت الدراسة على حرص الشركات الصناعية الوطنية على تعيين الكويتيين (حسب ما ورد في ردود الشركات التي شملتها الدراسة وعددها 64 شركة) ولكن تحتاج الى مساعدة ودعم من الحكومة لتحقيق هذا الهدف. وأكدت الدراسة على ضرورة جدية الحكومة في تطبيق الالتزام بنظام العمل لموظفي الدولة مثل الدوام والإجازات المرضية والطارئة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب للمقصر والثواب والمكافأة للمجتهد والمنتج بدلا من الإفراط في منح الهبات وزيادات الرواتب. وأضافت الدراسة: على الحكومة ان تهتم بشكل اكبر بالقطاع الصناعي الكويتي وتشجع وتدعم المنتج الكويتي بتفعيل القوانين واصدار وتعديل بعض التشريعات التي تساعدهم في الاستمرار والإنتاج بالجودة والسعر المنافس للمنتجات الأجنبية. ومن المبررات التي ساقتها الدراسة لإعراض الكويتيين عن العمل في الشركات والمصانع المحلية تتمثل في عدم توافر حوافز مادية ومعنوية خصوصا ان طبيعة الوظائف في المصانع تتطلب مهام اوسع نطاقا وساعات عمل أكثر اضافة لشعورهم بعدم الأمان الوظيفي، والنظرة غير الإيجابية في المجتمع للعمل الفني وخاصة داخل المصانع. وبينت الدراسة ان الكويتيين (حسب المصانع التي شملتها الدراسة) يتوزعون حسب المستويات الوظيفية كالتالي: الوظائف القيادية عددهم 139 ـ الوظائف الإشرافية 40 ـ الوظائف الفنية 35 ـ الوظائف الإدارية 120 ـ الوظائف الإدارية المساعدة 94 ـ الوظائف القانونية 1. ويتضح أن الغالبية ونسبتهم 90% يعملون بوظائف في الإدارة الرئيسية للشركة و10% في المصانع وهذا يدل على ان الكوادر الوطنية ترغب في العمل في الوظائف الإدارية وليس في المصانع كوظائف لها علاقة بصميم المجال الصناعي، مما يطرح تساؤلا هاما عن مصير الموارد البشرية الوطنية في حال تمت إقرار زيادة نسبتها في القطاع الحكومي. ووفقا للمجموعة الإحصائية للعمالة في القطاع الأهلي الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإن نسبة العمالة الوطنية المشتغلة في قطاع الصناعات التحويلية بلغ نحو 2.2% للعام 2008 ونحو 2.5% للعام 2009. كما أشارت الدراسة الى أن نسبة العمالة الهامشية مرتفعة جدا في القطاع الصناعي وذلك يتضح من المسميات الوظيفية لدى المصانع التي شملتها الدراسة مثل «سائق، عامل نقل، مندوب، موزع» وهي وظائف بطبيعتها غير جاذبة للمواطنين الباحثين عن الوظائف. كما اعتبرت الشركات من خلال ردودها ان النسبة الحالية 2% مناسبة ولا تحتاج لتعديل وممكن إعادة النظر فيها بعد فترة. وحسب ما ورد في الدراسة يغلب على العمالة الوطنية عموما عدم الالتزام بمواعيد العمل وكثرة الإجازات الطبية والطارئة وكذلك عدم توافر الخبرات والمؤهلات المتخصصة للمصانع وعزوفهم عن العمل داخل المصانع أو في أماكن بعيدة عن المناطق السكانية. فيما يتعلق بمقترح تعديل النسبة من ثابتة الى نسبة متغيرة حسب المهن، اقترحت الشركات حسب ما جاء في الدراسة تطبيق النسبة على إجمالي الوظائف وليس على مهن محددة لصعوبة تعيين الكويتيين في بعض الوظائف وخاصة الفنية داخل المصانع إضافة الى إمكانية ترك توزيع النسبة الحالية لكل شركة حسب حاجتها من الوظائف وحسب قبول الكويتيين لها. المعوقات ومن المعوقات التي تواجه المصانع عند تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية وفقا لرأي الشركات الصناعية، بينت انه لا توجد معوقات بالنسبة للشركات ولكن ثمة ترددا وخوفا وقلقا لدى الشباب الكويتي من العمل في المصانع بسبب ساعات وايام العمل والإجازات والراتب والبدلات والأمان الوظيفي وعدم قبولهم وظائف فنية داخل المصانع. واوضحت الدراسة ان معظم الشركات الصناعية تشتكي من عدم توافر مخرجات التعليم والتدريب المهني الصناعي الذي يناسب العمل الفني بالمصانع إضافة الى منافسة الحكومة للقطاع الخاص في الرواتب والبدلات والإجازات وساعات وايام العمل والأمان الوظيفي ووجود كوادر خاصة للفنيين الكويتيين بالحكومة. وأشارت الدراسة الى انه عادة ما يعزف الكويتيون عن العمل بعد فترة قصيرة لعدم تحملهم ساعات وايام العمل وظروف العمل داخل المصانع والعمل في أماكن بعيدة عن المدينة اضافة الى عدم التزام الكويتي بنظام الشركة من ناحية الدوام وكثرة الاجازات الطبية والطارئة. اقتراحات لتشجيع الشباب للعمل بالشركات الصناعية ومن اهم المقترحات التي اشارت اليها الشركات في ردودها والواردة في الدراسة لتشجيع وجذب الشباب الكويتي للعمل في الشركات الصناعية الكويتية: ـ على الحكومة ان تكون جادة في تطبيق الالتزام بنظام العمل لموظفي الدولة مثل الدوام والاجازات المرضية والطارئة وتطبيق مبدأ العقاب للمقصر والثواب والمكافأة للمجتهد والمنتج كما يتم تطبيقه بالقطاع الخاص وان تكون ساعات وايام العمل والرواتب والبدلات والاجازات والمزايا الاخرى نفسها بين القطاعين العام والخاص وذلك للتقليل من جاذبية العمل في الوظائف لدى الحكومة. ـ تطوير وتعديل المناهج الدراسية وادخال مادة عن القطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي ضمن مراحل الدراسة نظريا وعمليا. ـ زيادة الدعم المادي والمزايا للشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع الصناعي بحيث يمنح بدلات ومكافآت مالية من الحكومة تزيد عن نظرائهم بالحكومة وذلك لتشجيعهم وترغيبهم في العمل لدى الشركات الصناعية. ـ تعديل واقرار قانون العمل بالقطاع الاهلي الجديد بما يتناسب مع وجود الكويتيين في القطاع الخاص وخاصة الاستقرار والامان الوظيفي. رواتب الموظفين في القطاع الصناعي يتضح من خلال البيانات التي جاءت من الشركات الصناعية بأن الرواتب الأساسية التي تقترحها أو تمنحها للكويتيين حسب مؤهلاتهم الدراسية كالتالي: - المؤهل الجامعي بداية الراتب تتراوح بين 200 دينار و800 دينار ويعتمد على طبيعة التخصص إن كان فنيا أو إداريا. - المؤهل دبلوم بعد الثانوية بداية الراتب تتراوح بين 200 دينار و450 دينارا ويعتمد على التخصص فني او اداري. - مؤهل الشهادة الثانوية بداية الراتب تتراوح بين 150 دينارا و380 دينارا ويعتمد على الوظيفة. - المؤهل دبلوم بعد المتوسطة بداية الراتب يتراوح من 150 دينارا إلى 250 دينارا. ويجب الأخذ في الاعتبار قدرة الشركة المالية والإنتاجية عند التحدث عن تغيير نسب العمالة. مع ملاحظة ان الرواتب في القطاع الصناعي المتمثل في نتائج الاستبيان بعضها أقل أو تعادل رواتب الحكومة الأساسية. ويتضح أيضا من خلال ردود الشركات الصناعية في الاستبيان أن الحكومة تنافس القطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي في منح الرواتب والبدلات والكوادر والمزايا للكويتيين وبذلك يفضلون العمل بالحكومة. الشهادات المطلوبة أشارت الدراسة إلى أن الشهادات المطلوبة للعمل في القطاع الصناعي هي: - جامعي تخصص هندسة، علوم إدارية وكلية العلوم. - دبلوم بعد الثانوية تخصص تجاري، فني وصناعي. - شهادة الثانوية العامة. - دبلوم بعد المتوسطة الأكثر طلبا هو تخصص فني وصناعي. وهذا يعطي مؤشر ما هي مخرجات التعليم الأكثر طلبا لسوق العمل في القطاع الصناعي الكويتي. ونشير الى انه وفقا للبيانات التي تم جمعها عن طريق الاستبيان فإن أكثر التخصصات المطلوبة هي تخصصات العلوم الإدارية مما يعني انه يتوافر لدى المصانع العديد من الوظائف الإدارية علاوة على الوظائف التي تتعلق بالناحية الفنية والإنتاج داخل المصنع كما ان احتياج المصانع الى العمالة ذات الاختصاص الفني يشير الى مشكلة في استقطاب مثل هذه العمالة مما يؤكد على أهمية ان تكون مخرجات التعليم والتدريب تكفي للعمل في القطاع الصناعي ومن ثم تمهد الطريق الى الزيادة في العمالة الوطنية.