صادقت الحكومة الإسبانية أمس على مرسوم ملكي عاجل يقضي بتسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين المقيمين في إسبانيا بشكل غير نظامي، في خطوة من المتوقع ان يستفيد منها أكثر من نصف مليون شخص.
وقالت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة المتحدثة باسم الحكومة إلما سايز، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء الإسباني، ان المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025 وأقاموا في البلاد خمسة أشهر على الأقل من دون أي سوابق جنائية يمكنهم التقدم بطلب الاستفادة من التسوية.
وأضافت انه بمجرد قبول الطلب يمنح الأفراد تصريح إقامة مؤقت يسمح لهم بالعمل بشكل قانوني في أي قطاع وفي أي منطقة في إسبانيا والتمتع بالحقوق الأساسية الأخرى كالرعاية الصحية، مشيرة إلى ان قبول الطلب يترجم أيضا في تعليق أي إجراءات إعادة المهاجرين إلى بلادهم الأصلية أو أوامر ترحيل لأسباب إدارية أو بسبب العمل من دون تصريح.
ولفتت إلى انه عند الموافقة على الطلب سيمنح المهاجرون تصريح إقامة لمدة سنة كاملة على ان يخضعوا بعد ذلك لقوانين الهجرة المعمول بها لتمديد تلك الإقامة.
وأوضحت سايز ان تقديم الطلبات يبدأ في الأول من أبريل المقبل وينتهي في 30 يونيو المقبل، معتبرة ان اليوم يمثل «يوما تاريخيا» تطبق فيه إسبانيا «نموذج هجرة يرتكز إلى حقوق الانسان والاندماج والتعايش والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي».
ويتعين على المهاجرين الراغبين في تسوية أوراقهم إثبات وجودهم في الأراضي الإسبانية مدة خمسة أشهر على الأقل قبل 31 ديسمبر 2025 ويمكنهم إثبات ذلك بتقديم وثائق مثل وثيقة التسجيل في السجل السكاني البلدي والمواعيد الطبية وعقود الإيجار وإيصالات تحويل الأموال وتذاكر المواصلات والسفر.
وتعتمد هذه المبادرة إلى حد ما على مبادرة تشريعية شعبية جرى تقديمها إلى مجلس النواب الإسباني في أبريل عام 2024 مرفقة بأكثر من 700 ألف توقيع لكنها بقيت مجمدة لأكثر من عام ونصف العام بسبب غياب اتفاق سياسي بين الكتل البرلمانية.
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان عملية التسوية الجماعية التي نفذتها الحكومة الإسبانية في عام 2005 خلال ولاية الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو والتي استفاد منها أكثر من نصف مليون مهاجر أيضا.
ويأتي إقرار المرسوم بعد يوم من إعلان زعيمة حزب «بوديموس» اليساري النائبة في البرلمان الأوروبي ايريني مونتيرو توصل حزبها إلى اتفاق مع حليفه في الحكومة الإسبانية الحزب الاشتراكي لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين.
ولفتت خلال فعالية حزبية إلى وجود أشخاص «يعيشون في إسبانيا بخوف من أن توقفهم قوات الأمن»، مشيرة إلى انه «لا يمكن قبول حياة بلا حقوق أو قبول أشكال عنف وتمييز بحق المهاجرين».