أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان عن إقامة «ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية»، تحت شعار «الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري - الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد»، يومي 4 و5 مايو المقبل بقاعة البركة في فندق كراون بلازا، وذلك بالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للرعاية السكنية.
وقال السلمان، في بيان صحافي بهذه المناسبة: «يواكب الملتقى خطط الدولة الإسكانية الهادفة إلى سرعة توفير الاحتياجات السكنية للمواطنين واختصار مدة الانتظار، بالإضافة إلى توفير بدائل عدة مثل الشقق والفلل بتصميمات متنوعة من خلال تطوير مدن حديثة ذكية من قبل مطورين عقاريين عالميين ومحليين، كما أن السماح للبنوك التجارية بتقديم خدمات الرهن العقاري بآجال طويلة يوفر للمواطن فرصة أكبر للسداد دون إرهاق ميزانيته، ويشكل في الوقت نفسه فرصة نوعية لنمو البنوك الكويتية على المدى الطويل».
وأضاف أن الحكومة الكويتية عملت خلال السنتين الماضيتين على جبهتين متلازمتين، الأولى لتوفير المساكن بوتيرة أكثر سرعة مما كان معمولا به سابقا، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين من ذوى الخبرة والمقدرة اللازمتين لإنجاز الخطط الإسكانية الاستراتيجية القادمة بوتيرة سريعة، وبما يتوافق مع كل المتطلبات التي تتميز به المدن الذكية التي تلتزم بالمعايير البيئية الحديثة بما فيها معايير الاستدامة، وهذا التوجه نحو القطاع الخاص يحقق أهدافا أخرى مثل رفع مستوى الشفافية في تنفيذ الخطط والمشروعات في الوقت الذي توفر فيه على المواطنين عناء الإجراءات المكلفة زمنيا وماديا للحصول على منازلهم المستقبلية، وتم العمل على هذه الجبهة من خلال إصدار المرسوم رقم 195 لسنة 2025 الذي يهدف الى تحقيق التوازن بين استقطاب الاستثمار الأجنبي من جهة، والحفاظ على حصرية السكن الخاص للمواطنين الكويتيين.
وفي ختام تصريحه، قال السلمان إن الدعوات ستوجه للمطورين العقاريين بالكويت ودول شقيقة وصديقة من التي لها تجارب ناجحة في مجال التطوير والرهن العقاري، كما ستوجه دعوات مماثلة للبنوك التجارية والشركات الاستثمارية الكبرى للمشاركة في الملتقى، كما سندعو مؤسسات قانونية وهيئات رقابية يأتي على رأسها بنك الكويت المركزي لدور تلك المؤسسات المهم في تنظيم إجراءات الرهن العقاري بما يحفظ حقوق المواطن والمؤسسات المالية والدولة على حد سواء.