انطلقت أعمال الدورة العادية الـ 57 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الكويت ومشاركة ممثلي الدول العربية لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان السفير طلال المطيري، في كلمة افتتاحية، إن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات العمل العربي المشترك كونها تمثل اختبارا حقيقيا لمدى التزام منظومة حقوق الإنسان الدولية بقيمها ومبادئها في ظل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المطيري أن الأوضاع الحقوقية الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن تجاهلها عند الحديث عن واقع حقوق الإنسان، معتبرا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب ممنهج يمثل مسؤولية أخلاقية وإنسانية على المجتمع الدولي. وأكد أن اللجنة ستتناول القضية الفلسطينية تحت البندين الثاني والثالث من جدول الأعمال مع بحث مسودة التوصيات المقدمة من دولة فلسطين. وأعرب عن تقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية لدعمه المتواصل لجهود ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحتضان الأمانة العامة لأعمال الدورة الحالية، مبينا أن اللجنة منذ إنشائها عام 1968 ساهمت في بناء وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية نصا وممارسة وتنسيق المواقف العربية إقليميا ودوليا. وأوضح أن هذا التقدم تحقق بفضل المشاركات الرفيعة للدول الأعضاء سواء عبر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال أو من خلال النقاشات التفاعلية البناءة، مؤكدا استمرار اللجنة في مد جسور التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان عبر المواثيق والاستراتيجيات وخطط العمل والدراسات. كما تطرق إلى النزاعات المسلحة في المحيط الإقليمي، محذرا من آثارها السلبية على الاستقرار والتنمية وما تمثله من انتهاك جسيم للحق في الحياة، داعيا إلى تعزيز التضامن العربي وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام الدائم.
وفيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، أكد السفير المطيري تطلعه لاستكمال الدول التصديقات على الميثاق، مشيرا إلى عدد الدول غير المنضمة للمثياق وهي أربع دول، داعيا في هذا الإطار إلى فتح حوار بناء مع هذه الدول لتجاوز العقبات أمام انضمامها.
ودعا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين آليات حقوق الإنسان في منظومة العمل العربي المشترك مع احترام اختصاص كل منها، معربا عن أمله أن تخرج الدورة الحالية بتوصيات مبتكرة تدعم جهود العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وتنظر اللجنة التي تستمر أعمالها يومين في تقرير الأمانة العامة بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة حتى دورتها العادية السابقة الـ 56 في إطار متابعة آليات العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
كما يتضمن جدول الأعمال بندا حول التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة إلى جانب مناقشة أوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال وملف جثامين الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى الاحتلال.