- حساب عسير في حال مخالفة قوانين العمل أو ضبط عمالة سائبة أو تعمل لدى الغير
- تسهيل الإجراءات والمعاملات أمام أصحاب العمل وتوفير خدمة الاتصال للإجابة عن استفساراتهم
- توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص من الأولويات التي ستتم مناقشتها في مجلس الوزراء
- تعديل منح رخص القيادة بحيث يتساوى منحها بين الجامعيين وغيرهم
- لا مانع في فتح «الالتحاق بعائل» للأبناء تحت 18 سنة لكل أب أو أم منفردين
- توجّه لفتح الإقامة وفق مادة «أعمال حرة» برسوم محددة تتراوح بين 750 و ألف دينار
- العمل على وقف بعض أنشطة المصانع لساعات محددة الفترة المقبلة تخفيفاً للأحمال خلال فترة الصيف
- إغلاق 9 حضانات بسبب حادثة وفاة طفلة في إحدى الحضانات غير المرخصة
- رباب العصيمي: 25 مليون معاملة نفذتها الهيئة منها 15 مليوناً تمت من خلال الأنظمة الآلية بدأت منذ 2018
بشرى شعبان
قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف «لقد عانيت الأمرين من القوى العاملة وأول قرارات اتخذتها نسف قرارات كانت موجودة، وأعتبر نفسي واحدا منكم، وجميع الشركات أعضاء في مجلس إدارة الهيئة، وليس صحيحا أن يكون مصير الشركات كلها بقرارات 6 أو 7 أشخاص فقط».
وأضاف اليوسف، خلال اللقاء الحواري الأول مع شركاء النجاح ممثلي عدد من الشركات في القطاع الخاص، أن اختيار م.رباب العصيمي مديرا للهيئة العامة للقوى العاملة تم بناء على اختيار وترشيح الكثير من الشركات، حيث لاقى هذا الاختيار ثناء من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مبينا أن العصيمي من القيادات المتميزة التي تفتح مكتبها أمام الجميع.
وذكر أن الكثير من الأفكار التي يطلقها أصحاب المشروعات في الكويت يجري بيعها في الخارج بأسعار كبيرة، لافتا إلى أن الاجتماع مع شركاء النجاح وأصحاب الشركات بهدف الاستماع منهم وتوضيح طلباتهم وصولا لتسهيل الإجراءات والمعاملات.
وقال اليوسف «ذهبت اليوم (أمس) إلى صاحب السمو وقلت له عندي قضية كبيرة، قال لي ما في أحد أكبر من الكويت. تعبنا نكافح الفساد ونحن غير ملحقّين».
ولفت إلى أن الكثير من المواطنين يتعرضون لمشكلات بسبب تضمين الشركات والتراخيص للأجانب، مبينا أن أحد المواطنين مسجون حاليا لوجود تراخيص باسمه يحصل مقابلها على 12 ألف دينار شهريا، والأجانب استفادوا منها بتحويل 100 مليون للخارج «غسيل أموال».
وأضاف «ليس مهما أن تأخذ 100 عامل أو 200، كل صاحب شركة مسؤول عن عمالته، وإذا وضعت أحدا بالجنائية لا تزعل، وتعليماتي واضحة للمسؤولين للهيئة بهذا الشأن»، داعيا إلى تغيير طاقم عمل إدارة الاحتياج خلال 6 أشهر.
وتابع بالقول «ليس لدي أدنى مانع في منح أصحاب الأعمال الأعداد التي يريدونها من العمالة، لكن سيكون بالمقابل هناك حساب عسير في حالة المخالفة أو ضبط هذه العمالة سائبة أو تعمل لدى الغير».
ووجه اليوسف بتسهيل الإجراءات والمعاملات أمام اصحاب العمل وتوفير خدمة الاتصال للإجابة عن استفساراتهم.
وأكد النائب الأول أهمية إيداع الرواتب للعمالة ومنحهم حقوقهم حفاظا على سمعة الكويت.
وقال اليوسف في حديثه للشركات «إن استغلال المواطن غير مقبول ويجب حل ملاحظات وزارة الداخلية في هذا الشأن تجنبا لإغلاق ملفاتها».
وبين أن من الأولويات حاليا مناقشة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وستتم مناقشتها من خلال مجلس الوزراء، مستدركا بقوله «سأقوم بتعديل منح رخص القيادة بحيث يتم تساوي منحها بين الجامعيين وغيرهم، كما تم فتح الزيارة لكل الجنسيات والأنواع»، مشيرا إلى أنه لا مانع من فتح الالتحاق بعائل للأبناء تحت 18سنة لكل أب أو أم.. منفردين.
وأعلن اليوسف التوجيه لفتح الإقامة وفق مادة «عمل حرة» برسوم محددة تصل بين 750 إلى ألف دينار بعنوان معلوم تدفع للحكومة، وذلك لمواجهة تجار الاقامات، لافتا إلى الامر يجرى العمل عليه وانجازه خلال شهرين، معلنا عن العمل على وقف بعض أنشطة المصانع لساعات محددة بالفترة المقبلة تخفيفا للأحمال خلال فترة الصيف، كما أعلن عن تسفير 39 ألف عامل مخالف في سوق العمل إلى بلدانهم العام الماضي.
وأعلن النائب الأول عن إغلاق 9 حضانات اليوم بسبب حادثة طفلة توفيت في إحدى الحضانات غير المرخصة، وكانت تضم عمالة مخالفة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقوانين، مضيفا «جرت مداهمة إحدى الشركات التي تدير تطبيق لتوصيل الطلبات تعمل بالمخالفة لقانون الإقامة والتهرب من رسوم استقدام العمالة، كما أن المعاهد الصحية مصيبة المصائب في الكويت».
وقال النائب الأول «هناك أجنبي خرج من الكويت عام 2023 وتمت عملية غسيل أموال على الحساب الخاص به رغم عدم وجود إقامة له وهذا أمر غريب»، كما أن هناك إجراءات قوية قريبة على مسألة تضمين الشركات من الباطن للأجانب.
من ناحيتها، قالت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي إن «الهيئة متوجهة لمزيد من تطوير الخدمات لاسيما في مجال تقدير الاحتياج، وبلاغات التغيب، وهناك اجتماعات أسبوعية مع وزارة المواصلات لاستكمال الربط بين الجهات الحكومية ونسعى لأن تكون عمليات التحديث تلقائيا وبشكل مرتبط بين الجهات الحكومية».
واضافت العصيمي «أننا نعمل على تحديث خطة إدارة التفتيش بشكل مستمر، وهناك تحديثات أسبوعية على خدمات الهيئة، ولدينا 25 مليون معاملة نفذتها الهيئة منها 15 مليونا تمت من خلال الأنظمة الآلية التي بدأت منذ 2018».
وذكرت أن الهيئة تعمل على تعديل قانون العمل، حيث ستكون هناك ورش عمل وغيرها، وسيتم إشراك ممثلي الشركات وغيرهم للاستماع لهم والعمل على تعديله، مشيرة إلى القانون الحالي مميز وان التعديل سيتم بناء على التغيرات التي تمت مؤخرا على سوق العمل.
وأفادت الهيئة بأنه جرى مؤخرا الربط مع وزارة الداخلية بشان إيداع الرواتب الشهرية والتأكد من صرفها، مبينة أن الهيئة تعمل على إعداد مسميات توظيفية جديدة بناء على دليل التوظيف المهني الكويتي.
وبشأن الشهادات الجامعية، أعلنت العصيمي أن المرحلة القادمة لن تكون اعتداد فقط للمؤهلات بينما سيكون الأمر مرتبطا بمعادلتها.
وتابعت: «هناك مشروع دراسة بشأن السماح بتحويل العمالة بين العقود بصرف النظر عن طبيعة العقد المستقدم عليه وسيتم الاعلان عنه بمجرد اعتماده من النائب الاول لسمو رئيس الوزراء وزير الداخلية».