عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارًا باعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (390) لسنة 2025 بشأن النظر في مخالفات القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته، وبعد دراسة التقارير التفتيشية والمستندات ذات الصلة.
وقد شملت القرارات إلغاء تراخيص ثلاث صيدليات أهلية لمخالفتها أحكام القانون رقم (30) لسنة 2016 المعدل لبعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996، والقرار الوزاري رقم (237) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات ترخيص صيدليات القطاع الأهلي وتداول المنتجات الطبية فيها، إضافة إلى إيقاف صيدلية أهلية عن مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر لمخالفتها المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار ذاته.
كما تضمن القرار إحالة ملف إحدى الصيدليات إلى النيابة العامة، لثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة تمثلت في مزاولة النشاط دون وجود صيدلي مرخص من وزارة الصحة، وتداول وبيع أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر، إلى جانب بيع أدوية تابعة لوزارة الصحة وغير مخصصة للبيع.
وشملت الإجراءات التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإلغاء التراخيص التجارية للصيدليات التي تم إلغاء تراخيصها الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، إلى جانب مخاطبة وزارة الداخلية لإلغاء إقامة شخصين ثبت قيامهما بإدارة صيدلية دون ترخيص، ومخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة لاستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة. كما تم تكليف إدارة تفتيش الصيدليات الأهلية بمتابعة تنفيذ القرارات والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان التطبيق الكامل لها، وذلك في إطار نهج مؤسسي يعزز الحوكمة والرقابة الفاعلة، ويؤكد التزام الوزارة المستمر بإصدار التشريعات المنظمة لمهنة الصيدلة وحماية المنظومة الدوائية في الدولة.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق القانون على المخالفين، وترسيخ مبدأ المساءلة والانضباط المهني، مشددة على أن صحة المرضى وسلامة الأدوية تمثلان خطًا أحمر لا يقبل أي تجاوز، وأن الرقابة مستمرة ومكثفة على مختلف الأنشطة الصيدلانية والطبية.