- يقبل التبرع لسداد كامل المديونية أو جزء منها بشرط عدم استفادة المدين من تبرع سابق في ذات ملف التنفيذ
- تحويل المساعدات إلى ملفات المستفيدين آلياً خلال فترة زمنية مناسبة وفقاً للشروط والضوابط المعلنة
أعلنت وزارة العدل أن الإدارة العامة للتنفيذ قد اعتمدت الضوابط والشروط المنظمة لحملة جمع التبرعات لسداد ديون الغارمين والمزمع انطلاقها يوم غد الاثنين 16 الجاري، وذلك وفقا لما يلي:
البند الأول: شروط استحقاق المساعدات.
أولا: أن يكون المدين شخصا طبيعيا مختصما بشخصه أو بصفته.
ثانيا: أن يكون ملف التنفيذ فعالا بتاريخ 12/3/2026.
ثالثا: أن يكون السند التنفيذي حكما أو أمر أداء، ويستبعد من نطاق المساعدة إقرارات الدين/ الديون الجنائية/ محاضر الصلح.
رابعا: يقبل التبرع لسداد كامل المديونية أو جزء منها، بشرط عدم استفادة المدين من تبرع سابق في ذات ملف التنفيذ.
خامسا: لا يتجاوز مبلغ التبرع للمدين الواحد مبلغ عشرة آلاف دينار (10000 د.ك) يتم إيداعها في ملف واحد أو أكثر.
البند الثاني: أولوية استحقاق المساعدة.
أولا: أن يكون المدين كويتي الجنسية.
ثانيا: أن يكون المدين مسلم الديانة.
ثالثا: ديون السيدات في حال وجود إجراء الحبس أو الضبط والإحضار فعالا بتاريخ 12/3/2026.
رابعا: ملفات تنفيذ أحكام الأسرة (ديون النفقات).
خامسا: ملفات قسم تنفيذ الإيجارات (ديون إيجارات السكن الخاص).
سادسا: الديون الشخصية لصالح الأفراد.
سابعا: أولوية السداد الملفات التنفيذ الأقدم.
ثامنا: الأولوية للديون الأقل قيمة.
البند الثالث: شروط عامة
أولا: تتولى اللجنة دراسة الحالات وتحديد ملفات التنفيذ الصالحة لتلقي المساعدة وترتيب الأولوية وفقا للشروط والضوابط الواردين في البندين أعلاه.
ثانيا: مبلغ عشرة آلاف دينار يمثل الحد الأقصى الذي يستفيد منه المدين الواحد، واللجنة غير ملزمة بتوريد كامل المبلغ للمدين، إذ إن ذلك مقيد بإجمالي المبلغ المحصل من الحملة، والمتبقي منه عند الوصول لبحث ملف المدين وفقا لضوابط الأولوية الواردة في البند السابق.
ثالثا: توافر جميع الشروط الواردة في البند الأول لا يعني أحقية توريد التبرع في الملف، إذ إن ذلك يخضع لضوابط الأولوية المعلنة في البند الثاني في ضوء المبلغ المتحصل من الحملة، فالغاية من الحملة مساعدة أكبر عدد ممكن من المدينين.
رابعا: يتم تحويل المساعدات إلى ملفات المستفيدين آليا خلال فترة زمنية مناسبة وفقا للشروط والضوابط المعلنة، وتعتذر اللجنة عن عدم استقبال المراجعين أو تسلم أي طلبات من الدائن أو المدين.