عبدالعزيز الفضلي
قامت وزارة التربية بتفعيل خدمة «شهادتي الدراسية»، على موقعها الإلكتروني لتحديث بيانات الشهادات الدراسية، بما يضمن تطوير آليات العمل وتسهيل الإجراءات على جميع الموظفين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز دقة البيانات الوظيفية، ومواءمة الإجراءات المعتمدة مع متطلبات لجنة فحص الشهادات، والتي أعلنت عنها اللجنة من خلال إرسال إشعارات عبر تطبيق سهل الحكومي للعاملين بمختلف الجهات الحكومية.
ودعت وزارة التربية جميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، إلى جانب العاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، إلى تحديث بيانات مؤهلاتهم الدراسية عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة، مؤكدة عدم الحاجة إلى مراجعة إدارات الشؤون الإدارية، حيث تتم جميع الإجراءات من خلال النظام المعتمد دون مراجعة شخصية. وأوضحت وزارة التربية أن خدمة «شهادتي الدراسية» لرفع وتحديث الشهادات ستفعل لمدة شهر، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 حتى 14 مايو 2026، بما يتماشى مع متطلبات لجنة فحص الشهادات ويسهم في تسهيل الإجراءات على الموظفين. وبينت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية تتضمن مسارين، الأول مخصص لمن لم يسبق لهم رفع شهاداتهم، حيث يتعين إدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم الإقرار والتعهد بصحتها. أما المسار الثاني فيخص من قاموا برفع شهاداتهم سابقا، حيث تظهر بياناتهم المدرجة مسبقا، ويطلب منهم الإقرار والتعهد، مع إتاحة خيار إلغاء وإعادة رفع الشهادات مرة أخرى عند الحاجة.
وأكدت «التربية» أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى دقة البيانات، مشددة على أهمية التزام الجميع بتحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة، ووفق توجيهات لجنة فحص الشهادات تفاديا لأي تأخير قد يترتب عليه تعطل بعض الإجراءات أو المزايا الوظيفية المرتبطة بالمؤهل الدراسي.
..وترسم خريطة احتياجاتها التعليمية
عبدالعزيز الفضلي
كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن أن وزارة التربية طلبت من كلية التربية بجامعة الكويت وكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تزويدها بإحصائيات دقيقة حول أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم مع نهاية الفصل الدراسي الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة التخطيط التربوي وربط مخرجات التعليم باحتياجات الميدان التربوي. وأوضحت المصادر أن الوزارة ستقوم على ضوء ذلك بتحديد احتياجاتها من التخصصات المطلوبة من المعلمين للعام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى بناء قاعدة بيانات محدثة تسهم في تحديد التخصصات التي تحتاجها المدارس بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل التربوي. وبينت أن الإحصائية المطلوبة تشمل مختلف التخصصات التعليمية، الأمر الذي سيمكن الجهات المعنية من اتخاذ قرارات دقيقة بشأن التعيينات الجديدة للمعلمين.