بيروت - داود رمال
ينتقل لبنان تدريجيا من موقع المتلقي للعدوان الإسرائيلي وتداعياته الإنسانية والسياسية إلى موقع المبادرة القانونية والديبلوماسية، عبر إعداد ملف متكامل يوثق الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني تمهيدا لرفعه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيڤ وعدد من الهيئات الدولية المختصة.
هذا المسار لا يقتصر على تسجيل الخسائر البشرية والمادية، بل يشكل محاولة لبناء معركة عنوانها تثبيت المسؤولية القانونية لإسرائيل أمام المؤسسات الدولية، وتحويل الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية إلى قضية موثقة قابلة للملاحقة والمساءلة.
وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «يستند التحرك اللبناني إلى عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وهي هيئة رسمية تتولى جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات وفق المعايير المعتمدة دوليا، بما يتجاوز الإحصاءات التقليدية للضحايا إلى إعداد ملف قانوني متكامل مدعوم بالشهادات والصور والقرائن والأسانيد القانونية». وأوضح أن «أهمية هذا المسار تكمن في أن المعركة لم تعد فقط حول توصيف ما يجري كعدوان، بل حول إثبات عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولاسيما تلك المتعلقة بالاستهداف المباشر للمدنيين، وخرق مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، واستهداف الطواقم الطبية والصحافيين، إضافة إلى التدمير المنهجي للقرى وفرض التهجير القسري على السكان».
وأشار المصدر إلى أن «هذا التوجه يعكس إدراكا لبنانيا بأن المواجهة مع إسرائيل هي أيضا في المؤسسات الدولية، حيث تتشكل الروايات الرسمية وتبنى الشرعيات السياسية».
وقال: «سعت إسرائيل طوال الأشهر الماضية إلى تسويق عملياتها ضمن إطار الدفاع عن النفس، فيما يتطلع لبنان إلى قلب هذه المعادلة عبر تقديم ملف قانوني يظهر نمطا ممنهجا من الانتهاكات التي تتجاوز العمل العسكري التقليدي إلى مستوى الجرائم التي تستوجب تحقيقا ومحاسبة دوليين».
ولفت المصدر إلى أن «طلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيڤ يحمل دلالات سياسية تتجاوز البعد الإجرائي، لأنه يعني السعي إلى وضع الملف اللبناني على جدول الاهتمام الدولي بشكل مستقل، وعدم تركه ملحقا بالحرب الدائرة في غزة أو بالتوازنات الإقليمية الأوسع».
وأضاف: «يريد لبنان تثبيت خصوصية الانتهاكات الواقعة على أراضيه، خصوصا في الجنوب، وإبراز أن ما يجري هو سلسلة أفعال ممنهجة تستهدف البنية المدنية والاجتماعية والإنسانية».
وكشف المصدر أن «أهمية هذا المسار تتعزز مع قرار المفوض السامي لحقوق الإنسان إرسال بعثة إلى لبنان لبدء تحقيق دولي حول جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة»، معتبرا أن «هذا التطور يمنح التحرك اللبناني بعدا إضافيا، لأن التحقيق الدولي المستقل يرفع مستوى الضغط السياسي ويؤسس لإنتاج تقارير أممية يصعب تجاوزها في المحافل الدولية، حتى وإن كانت ترجمتها القضائية أو التنفيذية تصطدم لاحقا بالتوازنات الدولية المعروفة».
وتابع المصدر: «النقطة الأكثر حساسية تبقى مرتبطة بالنقاش حول قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لفترة زمنية محددة للنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية».
ورأى أن «هذا الخيار، رغم تعقيداته القانونية والسياسية، يمثل انتقالا من مرحلة الإدانة السياسية إلى مرحلة السعي إلى الملاحقة القضائية المباشرة، ويحمل أبعادا كبيرة، لأن لبنان ليس من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، ما يعني أن القبول المؤقت بالاختصاص يشكل قرارا سياديا بالغ الحساسية يحتاج إلى توافق سياسي وقانوني داخلي».
وأوضح المصدر أن «هذا النقاش يكشف انقساما ضمنيا بين من يرى أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ضرورة أخلاقية وسياسية لكسر منطق الإفلات من العقاب، وبين من يتحفظ خشية الانعكاسات السياسية والديبلوماسية، أو من احتمال توسيع نطاق التدقيق ليشمل أطرافا أخرى داخل المشهد اللبناني. لذا فإن غياب الحسم حتى الآن لا يعكس ترددا تقنيا فقط، بل يعبر عن حسابات داخلية وخارجية معقدة تتصل بطبيعة العلاقة مع المجتمع الدولي وبالواقع اللبناني غير المستقر».
وشدد على أن «لبنان يدرك أن المؤسسات الدولية لا تعمل في فراغ قانوني صرف، بل ضمن موازين قوى سياسية دولية غالبا ما تحد من فعالية العدالة الدولية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل». لكنه اعتبر أن «أهمية هذا المسار لا تقاس فقط بإمكانية صدور أحكام أو قرارات ملزمة، بل أيضا بقدرته على بناء سجل قانوني رسمي يحفظ الحقوق اللبنانية، ويمنع طمس الجرائم أو تحويلها إلى وقائع عابرة في ذاكرة الحرب».
وختم المصدر بالقول إن «إعداد هذا الملف يجب النظر إليه كجزء من استراتيجية دفاع وطني أوسع، تستخدم القانون الدولي كسلاح سياسي وديبلوماسي في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية».