مريم بندق
تجسيدا لالتزامها المؤسسي بنهج المتابعة الرقابية المحكمة، وتتويجا للتنسيق المتناغم بين قطاعاتها، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إنجاز خطتها التشغيلية المتعلقة بالفترة الرابعة للسنة المالية 2025-2026 بنسبة نجاح قياسية بلغت 100%، بواقع 148 مشروعا متنوعا.
ويعكس هذا الإنجاز تحول الخطة من مجرد وثيقة إدارية إلى مسار عمل واقعي، يربط الأداء بجداول زمنية دقيقة وأهداف قابلة للقياس، بآلية أسهمت في تعزيز وضوح المسؤوليات ورفع كفاءة التنفيذ على أرض الواقع.
في هذا السياق، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون ورئيس لجنة متابعة الخطة التشغيلية د.سيد عيسى، في تصريح صحافي، أن هذا التميز هو ثمرة مسار تراكمي بدأ منذ عام 2016، مبينا أن الوزارة بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة وبمتابعة وكيل الوزارة د.خالد العجمي مستمرة في تحديث أدوات القياس والرقابة، لترسيخ نموذج «الإدارة بالمؤشرات» بما يخدم رؤية الدولة في تطوير الأداء الحكومي.
وكشف د.عيسى عن شمولية الخطة وتكاملها بين الجوانب الإدارية والمالية والرعاية والتنمية الاجتماعية، حيث توزعت المشاريع الـ 148 على القطاعات وفق اختصاصاتها الفنية، وجاء توزيعها كالتالي:
٭ قطاع الشؤون المالية والإدارية والتعاون: تصدر القائمة بـ 30 مشروعا، استهدفت تطوير بيئة العمل، والخدمات الإدارية، والموارد البشرية، والتوريدات والمخازن، والجوانب المالية والتنظيمية، إلى جانب دوره في دعم القطاعات الأخرى وتمكينها من تنفيذ برامجها التشغيلية.
٭ قطاعا التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية: أنجزا 46 مشروعا (25 للتنمية و21 للرعاية)، ركزت على خدمات المجتمع والجمعيات الخيرية والمبرات وجمعيات النفع العام والحضانات والمبادرات الإنسانية للفئات المستفيدة من الرعاية ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية والإنسانية وغيرها من الأعمال ذات الصلة بخدمة المجتمع وتعزيز الدور الاجتماعي للوزارة.
٭ إدارات مكتب وكيل الوزارة: نفذت 27 مشروعا، أدت من خلالها دورا محوريا في التنسيق والإشراف وربط العمل بين القطاعات.
٭ قطاع التعاون: أنجز 17 مشروعا لتعزيز الرقابة وتطوير الخدمات المقدمة للمساهمين والمستهلكين.
٭ قطاع التخطيط والتطوير الإداري: حقق 16 مشروعا ركزت على تحديث النظم وتحسين القدرات المؤسسية.
٭ مكتب الوزير والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: شملا 12 مشروعا (8 لمكتب الوزير و4 للمجلس الأعلى) لدعم التوجهات الاستراتيجية.
واختتم د.عيسى بالقول «ان هذا التوزيع يعكس منهجية الوزارة في تحويل الاختصاصات إلى أرقام ومؤشرات ملموسة، تضمن رفع كفاءة الأداء الخدمي وتطوير العمل الحكومي وفق رؤية واضحة».