«ديلي تليغراف»: نشر صور ابنة البرادعي بلباس البحر هدفه إثارة غضب التيار المحافظ

    ذكرت صحيفة «الديلي تليغراف» البريطانية أن نشر صور ابنة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، د.محمد البرادعي، كان الهدف منه إثارة حنق التيار المحافظ في مصر تجاه البرادعي. ونشرت الصحيفة عددا من الصور لابنة البرادعي، ليلى، وهي بصحبة زوجها وخلال إحدى الحفلات كما نشرت صورا أخرى لها وهي مستلقية على الشاطئ بلباس البحر. وأشارت إلى أن زواج ليلي البرادعي من مستثمر أوروبي يدعى نيل بيزي أثار علامات الاستفهام والدهشة بين المحافظين في مصر. ونقلت الصحيفة عن الصحافي المصري، ضياء رشوان، قوله «بلا شك صور ليلى سيكون لها تأثير مثلما يحدث في أي مكان وتؤثر المسائل الشخصية في الحياة السياسية». وأوضحت أن البرادعي هاجم الحكومة المصرية واتهمها بالقيام بحملة لتشويه سمعته عن طريق نشر صور خاصة بابنته على الموقع الالكتروني الاجتماعي الشهير «فيس بوك». ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» عن الصحيفة، أن الصور تم الحصول عليها من الصفحة الخاصة بابنة البرادعي على الموقع، ثم نشرت على الموقع ذاته تحت عنوان «أسرار عائلة البرادعي». وأضافت أنه على الرغم من المزاعم بأن الذي أنشأ الصفحة الخاصة على «فيس بوك» هو صديق لليلي البرادعي معارض لأنشطة والدها، إلا أن البرادعي اتهم الحكومة بالوقوف وراء هذه الحملة لأنه «دعا إلى إصلاح ديموقراطي واجتماعي في مصر»، على حد قوله. وكان مرشح الرئاسة المحتمل بمصر جدد في وقت سابق، تأكيده على ضرورة مقاطعة العملية الانتخابية. وقال عبر موقع «تويتر» للمدونات المصغرة «إن مقاطعة الانتخابات ترشحا وانتخابا مع التوقيع المتزايد على البيان هي المرحلة الأولى لفضح الديموقراطية المزيفة» معتبرا أن «المشاركة مخالفة للإرادة الوطنية». وكان البرادعي، شن السبت هجوما عنيفا ضد النظام الحاكم في مصر واتهمه بقيادة حملة تعتمد على الكذب والافتراء بهدف تشويه صورته وصورة عائلته. وقال تعليقا على نشر صور شخصية لابنته على أحد الشواطئ مع زوجها، على موقع «فيس بوك»، ان هذا الحادث يؤكد ضرورة مطالب التغيير التي ننادي بها لأنها السبيل الوحيد لتحقيق الديموقراطية والإصلاح. وأضاف لصحيفة «الدستور» المستقلة: «مثل تلك الحملة هي الإجابة الدائمة والوحيدة التي يرد بها النظام على من ينادي بالديموقراطية التي هي السبيل الوحيد للحرية والإصلاح الاقتصادي والعدل الاجتماعي ومعاملة المواطنين على أنهم بشر لهم حقوقهم الآدمية». وتابع: «هذه هي القشة الأخيرة والمسألة مسألة وقت»، وأضاف: «ربما يحتاج الأمر مزيدا من الوقت، ولكن التغيير حتمي، فلا يمكن أن يكون هناك نظام ينتمي للعصور الوسطي في القرن الواحد والعشرين». وكان عدد من الصحف المصرية نشر، أمس، صورا عائلية خاصة لأسرة البرادعي، بعدما نقلتها «صديقة مجهولة» لابنته ليلى البرادعي عن صفحتها على موقع «فيس بوك»، في خطوة وصفها البعض بأنها تعكس تدني مستوى المواجهة مع الخصوم السياسيين للنظام. وحسبما ذكرت صحيفة «السفير» اللبنانية، اعتبرت الصحف التي نشرت صور ليلى البرادعي انها مسيئة للقيم المصرية، حيث انها تظهرها بلباس السباحة، فيما تبدو كؤوس خمر على طاولة اجتمع حولها أعضاء أسرة البرادعي. وأثارت الصور شكوكا حول تسريب هذه الصور، وعلاقات السلطات المصرية بذلك، في ظل استعداد الجمعية الوطنية للتغيير لاستكمال المليون توقيع على مطالبها الإصلاحية. اقتراب العصيان المدني من ناحية أخرى، أعلن المنسق العام لحملة البرادعي، عبدالرحمن يوسف، أن قوى التغيير حسمت أمرها باتجاه العصيان المدني كخطوة تالية لجمع التوقيعات، في حال لم يستجب النظام لمطالب التغيير الـ 7 التي تحصل على توقيعات متزايدة من المصريين اقتربت من المليون توقيع. ونقلت صحيفة «الشروق» المستقلة عن يوسف قوله خلال الأمسية التي أقامتها الحملة يوم الجمعة الماضي: «العصيان المدني سيعلن في الوقت المناسب الذي بات قريبا جدا»، مضيفا، أن قوى التغيير تهدف للوصول إلى صندوق انتخابي نزيه لا تصل إليه يد التزوير، في ظل وجود أجيال متعاقبة لم تشهد تجربة انتخابية ديموقراطية حقيقية في مصر. وأكد يوسف، أن السيطرة الأمنية على جميع الأمور في البلاد حولت المواطنين لمجموعة من الجواسيس الذين يسعون لجمع معلومات أكثر عن جيرانهم أو زملائهم للحصول على فرص أكبر. وأوضح أن طريق التغيير يبدأ بحشد المتطوعين لتحقيق عصيان مدني سلمي، المسلم والمسيحي واليميني واليساري والمصريون بالداخل والخارج وجميع القوى الوطنية، مضيفا: الحملة وصلت حتى الآن للطبقات العليا والمتوسطة، وننتظر الالتحام بالطبقات الفقيرة، ونعمل على ذلك حاليا لتحقيق التغيير الجاد. وكانت «الجمعية الوطنية للتغيير» التي أسسها البرادعي، دعت جميع الأحزاب والقوى الراغبة في التغيير الى مقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة والمقرر إجراؤها نوفمبر المقبل في حالة إصرار ورفض النظام على تقديم الضمانات المطلوبة لنزاهة هذه الانتخابات. وقال بيان صادر عن الجمعية انها تطالب جميع الأحزاب والقوى السياسية بضرورة توحيد صفوفها من أجل الضغط على النظام بكل الوسائل السلمية المتاحة بدءا من الاحتجاجات السلمية وانتهاء بدعوة الشعب الى العصيان المدني لإجبار النظام على تقديم الضمانات المطلوبة. واقترحت الجمعية في البيان تشكيل لجنة على أعلى مستوى ممكن تشارك فيها كل الأحزاب والقوى الوطنية الراغبة في التغيير لتنسيق الجهود الرامية للضغط على النظام من جهة ولبحث إمكانية خوض الانتخابات بقائمة موحدة من جهة اخرى في حالة استجابة النظام للضمانات المطلوبة. في سياق متصل، تصاعدت حملات الملصقات وجمع التوقيعات بين أنصار أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم، جمال مبارك، ود.البرادعي، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة «الايكونومست» البريطانية أن البرادعي تفوق على جمال مبارك في حملة جمع التوقيعات المؤيدة له.