القاهرة - هالة عمران
أكد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي استمرار جميع السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفي مقدمتها، برنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أنه جار الآن العمل على الانتهاء من دراسات التقييم المالي لحزمة من المشروعات المقرر طرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.
جاء ذلك خلال ترؤسه د.مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح المتحدث أنه تم في هذا الصدد التأكيد على أن الحكومة تمضي بنجاح في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف: تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أنه أثناء مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع بواشنطن، صدرت إشادات قوية وواضحة على مختلف المستويات، من بينها الإشادة بكيفية تعامل مصر مع تداعيات الحرب في المنطقة، حيث نجحت الحكومة في اتخاذ العديد من الإجراءات السريعة والاستباقية.
وخلال الاجتماع، استعرض د.بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، نتائج المشاركة في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل الماضي، قائلا: عقدنا ما يزيد على 15 مقابلة مع قيادات البنك الدولي والبنوك التنموية متعددة الأطراف وشركاء التنمية الثنائيين، حيث ركزت هذه المقابلات واللقاءات حول سبل دفع التعاون المشترك بين مصر وهذه المؤسسات.
بدوره، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز بنود خطة التعاون مع البنك الدولي خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن هذه الخطة تتضمن مشروعات دعم صغار المزارعين، وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي، إلى جانب دعم جهود التطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، كما تتضمن الخطة أيضا دعم برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذا دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مستجدات مسار تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه بعد عرض الوثيقة المحدثة على المجموعة الوزارية الاقتصادية، تم إدخال عدد من الملاحظات على النسخة المحدثة في شهر مايو الجاري.
وأوضح: تضمنت هذه الملاحظات المضافة التركيز على صياغة رؤية واضحة لدور الدولة المستقبلي عبر مختلف القطاعات، لا سيما فيما يتعلق بالتخارج أو الاستمرار أو الشراكة، وتتبع ملاحظات المستثمرين ضمن إطار المتابعة والتقييم بما يوفر رؤى مهمة لتحسين البرنامج بشكل مستمر، وكذا تضمنت الملاحظات تعزيز الوثيقة بالعديد من الجوانب الاجتماعية والبيئية والمناخية الإيجابية، جنبا إلى جنب مع إنشاء آلية منظمة للتشاور مع أصحاب المصلحة ووجود آلية لتلقي ومعالجة الشكاوى، فضلا عن إشراك أصحاب المصلحة بشكل منظم لاسيما المستثمرين والممولين.