تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة جرائم المال، من ضبط متهم قام بالنصب والاحتيال عبر الترويج لدورات في التحكيم الدولي بادعاء ارتباطها بوزارة العدل، بهدف تضليل المتعاملين واستدراجهم.
وقالت وزارة الداخلية ان هذه القضية تأتي بناءً على الشكوى المقدمة من وزارة العدل ضد إحدى الشركات، والتي زعمت بأنها مفوضة بتنظيم دورات في التحكيم الدولي، وقامت بالترويج لنشاطها باستخدام اسم وزارة العدل دون الحصول على أي تصريح رسمي في هذا الشأن.
وذكرت في بيان لها أن التحريات أسفرت عن قيام المتهم بمخالفة نشاط الشركة، من خلال إيهام واستدراج المواطنين بأن شهادات التحكيم الدولي معتمدة ومصدقة من وزارة الخارجية، قاصداً بذلك تحقيق منفعة مالية بطرق احتيالية، كما تبين قيامه باصطناع شهادات مزورة (شهادة قيد محكم) باستخدام الحاسب الآلي ونسبها إلى وزارة العدل بعد التلاعب بمحتواها، بهدف إيهام المجني عليهم وإبرام تعاقدات معهم.
كما قام بتزويد المتعاملين بهويات تحمل صفة "محكم دولي" غير معتمدة في دولة الكويت، في محاولة لإضفاء المصداقية على نشاطه الوهمي، وبمواجهته، أقر واعترف بارتكاب الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لجرائم النصب والاحتيال، داعيةً الجميع إلى ضرورة التأكد من الجهات الرسمية المعتمدة وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من تسوّل له نفسه استغلال الآخرين.