البحرين تعلن إجراء الانتخابات في موعدها رغم الحملات الأمنية

    أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التشريعية والبلدية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس الأول ان الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين ستتم في موعدها في 23 أكتوبر المقبل رغم الحملات الأمنية التي شنت لإحباط مخطط للانقلاب. وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده وعدد من أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات «يجب عدم خلط الأوراق بين العملية الانتخابية وامن المواطنين، لا يمكن ان يتم تأجيل حماية الناس، الانتخابات هي إحدى الآليات للحفاظ على أمن الناس والبلاد». وبعد ان أكد ان الانتخابات ستكون مفتوحة لمراقبة منظمات المجتمع المدني المحلية، استبعد الوزير أي مراقبة دولية، مؤكدا «ان البحرين دولة ذات سيادة ولديها سلطة مستقلة» مستدركا «لكن منظمات المجتمع المدني في البحرين ستكون حاضرة أسوة بما جرى في انتخابات العام 2006». وقال الوزير ردا على سؤال، ان المرشحين من رجال الدين الذين يقومون بالخطابة في المساجد «لن يسمح لهم بالخطابة أثناء الحملة الانتخابية توخيا لعدم استغلال المنبر واعطاء المرشح ميزة على منافسيه». وأوضح قائلا «كل من يتقدم لترشيح نفسه من رجال الدين سيحرم من الخطابة على المنابر اذا كان خطيبا منذ لحظة قبول ترشيحه وحتى إعلان نتائج الانتخابات». واضاف ان أعضاء مجلس النواب من الخطباء لن يتم وقفهم عن الخطابة مشددا على انه «لا تعارض بين عضوية مجلس النواب وبين الوعظ الأخلاقي والديني». لكنه استدرك بالقول «لكن من الناحية الاخرى لن نسمح باستغلال المنبر الديني سياسيا، لن يتم التهاون مع اي خطيب يخالف الدستور والقانون والشريعة الإسلامية نفسها». وشدد الوزير على ان كل الضمانات لانتخابات نزيهة متوافرة مشيرا خصوصا الى انتقادات تطرحها جماعات معارضة حول «عناوين وهمية» و«المراكز العامة» للتصويت. وقال الوزير ان «المشككين دائما يستخدمون صيغة «سمعنا» أو «قيل لنا»، هذا أمر لا يستقيم، لكن اذا كانت هناك نية حقيقية لتخريب الانتخابات فهذا أمر آخر، علينا ان نهتم بثقافة الرأي العام وكيفية مخاطبته، بودي كمواطن ان اسمع من المرشح ماذا سيفعل خلال السنوات الأربع القادمة وليس الحديث عما جرى امس وقبله». ومن جهته، قال عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد ان «العناوين الوهمية تشكل جريمة حددها القانون وفي حال وقوعها يمكن ان تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى ضد مرتكبيها فورا» مضيفا «يمكن لأي شخص ان يتقدم بشكوى في هذا الشأن وفي حال ثبوت المخالفات فلن نتردد في تقديم المخالف للمحاكمة». والانتخابات النيابية والبلدية التي ستجري في 23 أكتوبر هي الثالثة منذ عودة الحياة البرلمانية للبحرين في عام 2002 بعد توقف دام 27 عاما. وأعلنت جميع القوى السياسية في البحرين عزمها المشاركة في هذه الانتخابات ما عدا جمعية العمل الإسلامي التي أعلنت قبل نحو 10 أيام مقاطعتها لهذه الانتخابات بعد ان شاركت في انتخابات العام 2006، وأيضا حركة الحريات والديموقراطية (حق) التي قاطعت انتخابات العام 2006. التحقيق مع المعتقلين قضائيا، كشف المحامي العام الأول في البحرين عبدالرحمن السيد أن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات الموسعة في قضية الجماعة الإرهابية المنظمة وأن بعض المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم. وأضاف أن المتهمين مازالوا محبوسين على ذمة التحقيق وأنه تم عرضهم جميعا على الطب الشرعي. وذكر أن النائب العام شكل فريقا للتحقيق مع المتهمين الذين وجهت إليهم النيابة العامة 12 تهمة بحسب دور كل منهم طبقا لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون العقوبات وقانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت الاتهامات إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين وإنشاء منظمة ترمي إلى قلب نظام الحكم والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق على القيام عمدا بأعمال التخريب وجمع أموال لصالح منظمة تمارس نشاطا إرهابيا وغيرها. وأكد المحامي العام الأول على أن جميع الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق المتهمين في مرحلة التحقيق قد تمت مراعاتها وان جميع التهم تتعلق بجرائم إرهابية واستعمال القوة والوسائل غير المشروعة والتحريض عليها. وشدد على أن القضاء سيأخذ مجراه في ضوء احترام الدستور والقانون مع الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الدولية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من تشريع مملكة البحرين. وكانت البحرين أعلنت اعتقال عشرات المعارضين الشيعة لصلات تربطهم بشبكة سرية تسعى للإطاحة بالنظام.