عبد المهدي: سأشكل حكومة شراكة عراقية حقيقية

فيما اعتبر عرضا مبكرا لبرنامجه الحكومي أكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أنه سيقوم في حال تكليفه رسميا بتشكيل الوزارة الجديدة بتشكيل حكومة شراكة حقيقية ويعمل ضمن التحالف الوطني مع ائتلافي الأكراد والعراقية، لتكون قادرة على إعادة البنية التحتية المدمرة في البلاد وتحقيق الأمن وتوفير الخدمات الأساسية وإعادة علاقات العراق العربية والإسلامية والدولية الى طبيعتها. وقال عبدالمهدي مرشح الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، في مؤتمر صحافي في بغداد أمس، إنه سيسعى وائتلافه الى بناء حكومة ناجحة على أسس من الشراكة الحقيقية وتكون قادرة على توفير الأمن والخدمات وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وفي مقدمتها قطاعات الكهرباء والمياه والوقود والمواصلات والاتصالات والمجاري والمنازل. وأشار الى انه سيعمل أيضا على ان توفر الحكومة العمل والسكن والتعليم والصحة وتحارب الفقر وتجذب الاستثمارات وتعيد الحيوية للقطاعات النفطية والغازية والزراعية والصناعية والخدمية، وشدد على انه سيعمل من اجل إعادة علاقات العراق بالعالمين العربي والإسلامي وبالمجتمع الدولي وإنهاء مخلفات النظام السابق. وجاء المؤتمر الصحافي لعبدالمهدي في وقت تجمع العشرات من ممثلي المنظمات المدنية والشخصيات السياسية والاجتماعية في حدائق مجلس النواب رافعين شعارات تطالب باحترام الدستور العراقي والإسراع في تشكيل الحكومة وحل مشاكل البلاد وتوفير الأمن وتقديم الخدمات إلى المواطنين. وأضاف عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي أن حصوله على تأييد القوى السياسية وصناع القرار السياسي في البلاد لترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة يتطلب مواصلة الجهود للإسراع في تشكيلها. وأشار بهذا الصدد إلى انه سيتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتحالف الكردستاني بقيادة الحزبين الرئيسين إضافة الى القوائم الأخرى كالتوافق ووحدة العراق وغيرهما من القوائم المستقلة من اجل ضمان هذه الشراكة في السلطة. وأشار الى انه إذا تم تشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني على سبيل المثال فان الأمر سيتطلب بعد ذلك معرفة ردة فعل القائمة العراقية التي تصر على حقها الدستوري بتشكيل الحكومة كونها الفائزة في الانتخابات، موضحا بالمقابل انه اذا تشكلت الحكومة من قبل دولة القانون والعراقية فستظهر ايضا ردود فعل من الباقين، ووعد بعرض جميع ما يقوم به من مهمات على شركائه في الحكومة من اجل التدقيق والمراجعة، لكنه أشار إلى انه إذا فقد التأييد او إذا تحول ترشيحه الى عقبة فسيعتذر ويتخلى عن ترشيحه. وأضاف انه في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد فإن جميع الخيارات مفتوحة إزاء تشكيل الحكومة الجديدة وقال انه ليس بالضرورة ان يكون من قبل التحالف الوطني، مشيرا الى مباحثات تجري حاليا بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي وكذلك بين دولة القانون والعراقية وبين الوطني والتحالف الكردستاني والعراقية. ونفى عبد المهدي ان يكون ترشيحه لرئاسة الحكومة قد جاء بتأثير إقليمي من دول خارجية وقال «علينا أولا ان نحصل على تأييد وطني وإذا كان التأييد الدولي والوطني مستحصلا فهذا شيء جيد لكني لم اسمع بهذه الأنباء وهي ليست صحيحة انما سمعت من خلال الإعلام عن ردود فعل ايجابية من بعض القوى السياسية العراقية وهذا ما اعتز به».