أعلن الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بمضيق «هرمز».
وقال الاتحاد في بيان إنه تم إدراج نائب قائد الشؤون السياسية في القوة البحرية للحرس الثوري محمد أكبر زاده والمتحدث باسمها إلى جانب قيادة محافظة هرمزغان التابعة لها فضلا عن ممثل اتحاد مصدري النفط الإيراني حميد حسيني على قائمة العقوبات.
وأضاف أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد ومنع تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والكيانات المدرجة.
وأوضح البيان أن هذه التدابير تأتي في إطار توسيع الإطار القانوني للإجراءات التقييدية ضد المشاركين في سياسات وأعمال تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط والتي تتعارض مع القانون الدولي وتمس بحقوق العبور والملاحة البرية البريئة في الممرات الدولية.
وأشار إلى أنه وفق التقييم الأوروبي تتولى قيادة محافظة هرمزغان التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري إدارة العمليات في مضيق هرمز.
من جهتها، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن عودة الحرب بين إسرائيل وإيران ستكون مكلفة للمنطقة وذلك عقب المواجهة المحدود التي تبادلت فيها اسرائيل وإيران القصف. ودعت كالاس إلى «تغليب الحوار والديبلوماسية ووقف العمليات القتالية في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز»، معتبرة أن «المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من التصعيد، بل أن تجلس الأطراف إلى طاولة المفاوضات وتتوصل إلى اتفاق».
وقالت «يمكننا المشاركة في وضع حلول للبرنامج النووي الإيراني ولدينا الخبرة في هذا المجال»، وأعلنت أن الاتحاد فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية لتهديدها حرية الملاحة البحرية.