مريم بندق
ألقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة كلمة خلال افتتاح ورشة «كود البناء الخاص بإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة» صباح اليوم بحضور أعضاء اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي الجهات المعنية.
وأكدت الحويلة أن الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة وقرار مجلس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجسيداً لالتزام الجهات المعنية بالعمل على تهيئة البيئة العمرانية والخدمات العامة وفق معايير إمكانية الوصول.
وقالت إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات ليس مجرد التزام دولي ناشئ عن الاتفاقية، بل هو التزام وطني وإنساني يعكس قيم المجتمع الكويتي القائمة على العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان، ويؤكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة والفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
وأضافت أن هذه الورشة تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة، وتؤكد أهمية العمل المشترك لتطبيق المعايير الفنية الخاصة بإمكانية الوصول، وتوحيد المفاهيم والممارسات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير بيئة أكثر شمولاً واستدامة تستجيب لاحتياجات جميع أفراد المجتمع.
وأوضحت وزيرة الشؤون أن نجاح تطبيق كود البناء الخاص بإمكانية الوصول يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وبناء القدرات الفنية والتخصصية للعاملين في هذا المجال، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب العملية، وهو ما تسعى الورشة إلى تحقيقه من خلال جمع أعضاء اللجنة الوطنية العليا وممثلي الجهات المختلفة وفرق العمل التابعة لها تحت مظلة واحدة.
وأعربت عن تطلعها إلى أن تسهم الورشة في رفع مستوى الوعي والمعرفة الفنية بمتطلبات إمكانية الوصول، والخروج بتوصيات ومخرجات عملية تدعم تطوير السياسات والممارسات ذات الصلة، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى بناء بيئة أكثر شمولاً وإنصافاً واستدامة، ويكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول والمشاركة الكاملة في المجتمع.
وقالت الحويلة: «لا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللجهات المشاركة وفرق العمل التي أسهمت في الإعداد والتنظيم لهذه الورشة، تقديراً لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع».
وأضافت: «كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى بلدية الكويت على تعاونها المثمر في إنجاح هذه الورشة، وإلى المدرب المختص على ما يقدمه من خبرات ومعارف فنية تسهم في تعزيز الوعي بمتطلبات كود البناء وتطبيق معايير إمكانية الوصول، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة أكثر شمولاً وملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة».
من الأهمية ذكر أن الورشة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مبادئ الشمول والمساواة وتكافؤ الفرص .