أمرت محكمة إسبانية بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بالمثول أمام هيئة محلفين لمحاكمتها بتهمة فساد، ومنعتها من مغادرة البلاد، وفق أمر قضائي صدر أمس.
وتعد هذه القضية واحدة من قضايا فساد عدة طالت عائلة رئيس الوزراء الاشتراكي وحلفاء سابقين له، وتهدد بإسقاط حكومته الائتلافية ذات الغالبية الضئيلة.
وأصدر القاضي خوان كارلوس بينادو أمرا لغوميز بتسليم جواز سفرها والمثول أمام المحكمة مرتين في الشهر إلى حين صدور الحكم في القضية، وفق نص القرار.
وقالت المحكمة إنه «سيتم إصدار توجيهات إلى كل المعابر الحدودية والمطارات المدنية والعسكرية» لضمان التزام غوميز بحظر السفر.
ولم يحدد بعد موعد لهذه المحاكمة ذات الأبعاد السياسية الخطيرة.
وفي أبريل، وجه بينادو إلى غوميز رسميا تهم الاختلاس واستغلال النفوذ والفساد في المعاملات التجارية وإساءة استخدام الأموال.
وفتح بينادو التحقيق في أبريل 2024 لتحديد ما إذا استغلت غوميز زواجها من سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، لاسيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات حكومية، وهو ما تنفيه هي وزوجها.
وتتمحور القضية حول إنشاء وإدارة برنامج بحثي ممول في جامعة كومبلوتنسي في مدريد، كانت غوميز مشاركة في إدارته، إضافة إلى شبهات استخدام موارد عامة وعلاقات شخصية لخدمة مصالح خاصة.
وسارع الحزب الاشتراكي إلى الرد، فكتب على منصة «إكس» أن غوميز بريئة، مع الترويج لوسم «#أنا_مع_بيغونيا».
وجاء في بيان الحزب «لقد تعرضت لملاحقة قضائية وسياسية طوال عامين. وما جرى خطوة إضافية في هذا المسار».