عبدالكريم أحمد
قضت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات أمس غيابيا بحبس النائب السابق محمد المطير لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية جديدة.
وأحيل المطير إلى المحاكمة في هذه الدعوى بتهم الطعن في حقوق سمو الأمير وسلطته ونسب قول إلى سمو الأمير دون إذن خاص، والإخلال بالاحترام الواجب لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وإهانة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة، ومحاولة التأثير على قضاة المحكمة الدستورية عن طريق الأمر والطلب لإصدار حكم لصالحه، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا، وبرأت المحكمة المطير من تهمة التحريض على إثارة الفتنة القبلية.