عبدالكريم أحمد
قضت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات أمس بحبس عدد من المتهمين بقضية غسل أموال لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم نحو 202 مليون دينار، بما يعادل ضعف الأموال محل الجريمة.
كما قضت المحكمة بتغريم شركات عائدة للمتهمين 101 مليون دينار تمثل قيمة الأموال محل الجريمة، إلى جانب إبعاد المحكوم عليهم غير الكويتيين بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة مستندات مزورة استخدمت بالجريمة.
وكانت النيابة العامة قد حققت في هذه الدعوى مع 21 متهما و17 شركة تجارية بتهم تتعلق بغسل الأموال والتزوير.
من جهة أخرى، أصدرت ذات الدائرة عدة أحكام تتعلق بالتعاطف مع العدوان الإيراني وإثارة الفتنة الطائفية والانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقضت المحكمة بحبس مواطن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس آخر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وثالث لمدة 3 سنوات.
كما قضت بتغريم مواطنين اثنين مبلغ 10 آلاف دينار، فيما قررت الامتناع عن النطق بعقاب مواطنة اتهمت بالتعاطف مع العدوان الإيراني مع إلزامها بتقديم كفالة مالية تلتزم معها بحسن السير والسلوك.