دارين العلي
أكدت م. فاطمة جوهر حياة، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تواصل العمل على مشاريع الطاقة الشمسية، وهي تمثل أحد المحاور الرئيسية في إستراتيجية دولة الكويت للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء خلال السنوات المقبلة، بما ينسجم مع خطط الدولة للتنمية المستدامة وأهدافها في تنويع مصادر الطاقة.
وأوضحت م. حياة أن مشاريع الشقايا للطاقة المتجددة التي يتم طرحها من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبمشاركة شركات عالمية متخصصة، تشهد تقدما في إجراءات الطرح والترسية، حيث يجري حاليا تقييم العطاءات الخاصة بمشروع الشقايا المرحلة الأولى
(Zone 1)، وفقا للإجراءات المعتمدة، وذلك تمهيدا للبت في إعلان المستثمر الفائز قريبا. كما تستعد الهيئة لاستقبال العروض الخاصة بمشروع الشقايا المرحلة الثانية (Zone 2) في القريب العاجل، على أن يتم إدخال مشروع الشقايا للمرحلتين الأولى والثانية إلى الخدمة خلال بداية عام 2029، بما يعزز القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.
وفيما يتعلق بمشروع الشراكة الكويتية ـ الصينية، بينت م. حياة أن هذه المشاريع تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والصادر بشأنها المرسوم الأميري رقم 60 لسنة 2024، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والإدارة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الكويت.
وأشارت إلى أنه تم بموجب هذا التعاون تكليف شركة صينية حكومية متخصصة للتعاون مع الوزارة والأطراف ذات الصلة في دولة الكويت في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها مشروع العبدلية للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 154 ميغاواط والمتوقع إدخالها إلى الخدمة بحلول الربع الرابع لعام 2027. وأضافت أن مشروع العبدلية سيتبعه تنفيذ مشروع الشقايا المرحلتين الثالثة والرابعة
(Zone 3 & 4)، بقدرة إنتاجية إجمالية تقارب 3.354 ميغاواط، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء في دولة الكويت خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت حياة أن الوزارة ماضية في تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وبما يضمن استقطاب أفضل الخبرات والشركات العالمية، وتحقيق الجدوى الفنية والاقتصادية ودعم توجه الدولة نحو إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة تلبي احتياجات البلاد المستقبلية.