أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن صدور قرار وزاري بإضافة مادة جديدة إلى لائحة الرعاية السكنية، تتيح للمخصص لهم قسائم سكنية موزعة على المخطط التنازل عنها للمؤسسة بعد موافقة اللجنة المختصة.
وقالت المؤسسة إن المادة الجديدة رقم (52 مكرراً 1) نصت على أنه: «استثناءً من أحكام المادتين (51) و(52) من اللائحة، يجوز بموافقة اللجنة المختصة قبول تنازل المخصص له قسيمة موزعة على المخطط للمؤسسة، شريطة أن يترتب على التنازل إلغاء طلب السكن، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة قيد طلب السكن الملغى في هذه الحالة ولا قيد طلب سكن جديد».
وأكدت المؤسسة أن استحداث هذه المادة يرفع من مستويات مرونة المنظومة الاسكانية من خلال اتاحة الفرصه للمستفيدين الذين يرغبون في العدول عن القسائم السكنية الموزعة على المخطط والاتجاه إلى خيار تملك أو بناء سكن خاص.
وذلك من خلال السماح لهم بالتنازل عن القسائم للمؤسسة وإلغاء طلباتهم الإسكانية نهائياً، مما يمكّنهم من الاستفادة من قرض بنك الائتمان الكويتي المخصص لشراء أو بناء السكن الخاص، وفقاً للأنظمة والضوابط المقررة.
وأوضحت المؤسسة أن هذه المادة ستساهم في إعادة تخصيص القسائم المتنازل عنها لمستحقين آخرين وفق اولوية الطلبات الاسكانية.
كما صدر قرار وزاري بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (96 مكرر) تتعلق بالمساكن الحكومية المؤجرة وفق أحكام اللائحة.
وذكرت المؤسسة أن "المادة الجديدة تنص على أنه يشترط لاستمرار الطلبات الخاصة بالمساكن الحكومية المؤجرة أن يقوم أصحابها بتحديث المستندات والبيانات التي تحددها المؤسسة خلال 90 يوما من تاريخ إعلانها عن ذلك وإلا كان للمؤسسة إلغاء الطلب وشطبه من سجلاتها دون تنبيه أو إنذار مسبق".
وأضافت المؤسسة أن "القرار الوزاري يأتي تفعيلا للمقترح المقدم من قبل لجنة إسكان المرأة والذي أعدته اللجنة عقب دراستها لأوضاع مستفيدي المساكن الحكومية المؤجرة وانتهت من خلاله إلى ضرورة تحديث بيانات المستفيدين بما يضمن توفير الخدمات الإسكانية لمستحقيها الفعليين ويعزز مبادئ العدالة والشفافية في تنظيم طلبات المساكن المؤجرة واتخاذ القرارات ذات الصلة".