بداح العنزي
أوصت لجنة المهن الهندسية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس بالموافقة على اقتراح رئيسة اللجنة م.فرح الرومي بشأن تعديل المادة الرابعة عشر من القرار الإداري بشأن تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في البلدية.
وقالت م.فرح الرومي إن التعديل تضمن التالي: يجب على المقاول تقديم نسخة من العقد المبرم بينه وبين المالك إلى البلدية،
مبينا فيه مدة العقد الزمنية ونوعية العمل المطلوب ومراحله والقيمة التعاقدية المتفق عليها قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء أو الهدم،
وبيان بالدفعات المستحقة، كما يجب أن يتضمن العقد فقرة تنص على التزام المالك بسداد الدفعات المستحقة للمقاول المتعاقد معه فقط، على أن يلتزم المقاول بتحرير سندات قبض للمالك بالدفعات المسددة.
وأكدت الرومي أن هذا المقترح يهدف إلى الحد من بيع عقود المقاولات من قبل المقاول مع أطراف أخرى، وضبط العلاقة بين المالك والمقاول للحد من أي نزاعات قد تنشأ بينهما، وتحديد مسؤوليات المقاول بشكل واضح منعا لأي ادعاءات قد تثار من قبله إذا ما وصل النزاع مع المالك إلى المحاكم.