أعلنت الحكومة البريطانية دخول تشريع (تهديدات الدول) ضمن قانون (الامن الوطني) حيز التنفيذ رسميا بعد حصوله على الوسم الملكي من الملك تشالز الثالث.
واكدت وزارة الداخلية البريطانية في بيان ان أجهزة الشرطة والاستخبارات اصبحت الآن مجهزة بشكل أفضل لحماية البلاد من الأفراد والجماعات التي تمارس أنشطة عدائية لصالح دول أجنبية او الجهات التي تعمل بالوكالة عنها.
واوضحت الوزارة ان القانون يمنح وزيرة الداخلية صلاحيات جديدة تماثل تلك المستخدمة في مكافحة الإرهاب للتصدي للجماعات التي تعمل بتوجيه من دول أجنبية بهدف تنفيذ أعمال تهدد أمن وسلامة المملكة المتحدة.
وذكرت ان من تلك الأعمال ما يشمل هجمات تستهدف مجتمعات بعينها أو شن هجمات سيبرانية على البنية التحتية الوطنية الحيوية.
واوضحت انه بات بامكان وزارة الداخلية الآن تصنيف المنظمات التابعة لدول أجنبية والمجموعات المرتبطة بدول، وهو ما يمنح اجهزة الامن أدوات وصلاحيات أقوى لردع أنشطة الجهات التي تعمل لصالح تلك الدول.