- بحث أهمية إطلاق مبادرات نوعية تستهدف المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة
سلطان العبدان
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة اجتماعا مع وكيل وزارة الشؤون د.خالد العجمي، بحضور أعضاء المقاهي الشعبية، لبحث مشروع المقهى الشعبي المزمع تنفيذه في محافظة الأحمدي.
واطلعت الوزيرة خلال الاجتماع على عرض مرئي استعرض التصور العام للمشروع، وما يتضمنه من أفكار وتصاميم تستهدف إنشاء مرفق يجسد الهوية الكويتية الأصيلة بروح عصرية، ليكون وجهة شعبية تجمع بين المحافظة على التراث وتقديم خدمات حديثة تلبي احتياجات الزوار.
وأكدت الحويلة أهمية تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، بما يسهم في إبراز الموروث الكويتي بصورة حضارية، ويعزز مكانة المقاهي الشعبية باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية والاجتماعية لدولة الكويت.
وشددت على ضرورة مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إنجاز المشروع وفق رؤيته المرسومة، بما يحقق أهدافه ويقدم نموذجا متطورا يجمع بين أصالة التراث ومتطلبات التنمية والتحديث.
من جانب آخر، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة مع ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المنسق المقيم في دولة الكويت غادة الطاهر سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة.
وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحافي عقب اللقاء إن المباحثات تناولت تنفيذ المبادرات والبرامج التنموية التي تستهدف الفئات ذات الأولوية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الكويت والمؤسسات الأممية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أهمية إطلاق مبادرات نوعية تستهدف المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم وتعزيز جودة حياتهم، مشددة على ضرورة توجيه الجهود نحو المبادرات التي تحقق أثرا تنمويا مستداما.
ولفتــت إلــى أهميـة الاستفادة من الخبرات الاستشارية المتخصصة للأمم المتحدة في تنظيم البرامج التدريبية وبناء القدرات للعاملين في المجالات الاجتماعية لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
وذكرت أن اللقاء ناقش الاستعدادات لإطلاق مجموعة من المبادرات متعددة الشراكات بين الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجتمع المدني والهيئات الأممية.
وبينت د.الحويلة أنه تم بحث آليات توقيع الإطار الاستراتيجــي للتعــاون بالتنسيق بين الأمم المتحدة ووزارة الخارجية بما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وينسجم مع رؤية دولة الكويت التنموية وأجندة الأمم المتحدة 2030.