البنوك الكويتية الأكثر قدرة على تطبيق معايير «بازل 3» وفترة الخمس سنوات كافية لإنهاء ملفي الديون الرديئة والمخصصات

البدر: «المركزي» اتخذ إجراءات حصيفة ومرنة للخروج بقطاع البنوك إلى بر الأمان منذ 2008 العجيل: لا حاجة لزيادة رؤوس أموال البنوك فلديها القدرة على تمويل خطة التنمية الحنيف: منح البنوك فترة من الوقت لتطبيق تلك المعايير أمر «جيد» ووجودها يحصن البنوك ضد الأزمات المحتملة الهقهق: معيار كفاية رأسمال بعض البنوك بلغ 17% وهو أعلى بكثير من المعدلات العالمية المطلوبةعمر راشد قال بعض رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية وخبراء مصرفيون أن تطبيق معايير «بازل 3» للبنوك المحلية لن يشكل عائقا أمامها، لافتين الى أن معيار كفاية رأس المال وصل لدى بعض البنوك لمستوى ما بين 16 و17% وهو ما يعزز قدرة البنوك في مواجهة الصدمات المستقبلية. واشاروا الى أن تلك المعايير ستضاعف من مسؤولية بنك الكويت المركزي في المرحلة المقبلة من حيث الإشراف على تمويل البنوك المحلية للمشاريع التنموية بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة. واوضحوا أن فترة الخمس سنوات التي تم تحديدها لتطبيق معايير «بازل 3» ستكون كافية أمام البنوك المحلية لانهاء ملف المخصصات والديون الرديئة لتطبيق مثل تلك المعايير، مبينين أن البنوك المحلية تعد الأكثر متانة وتحفظا في الأداء على مستوى البنوك الخليجية. وأكد المصرفيون أن البنوك الكويتية قادرة على تطبيق تلك المعايير دون أن تواجه أي صعوبات في التطبيق لامتلاكها نسبا عالية من معايير كفاية رأس المال لمواجهة أي أزمات مستقبلية. وكان مصدر في بنك الكويت المركزي قد افاد لـ«الأنباء» اول من امس بأن تلك المعايير «استرشادية» وليست «إلزامية»، موضحا أن تطبيقها يخضع لرؤية بنك الكويت المركزي لأداء البنوك المحلية خلال المرحلة المقبلة. وفيما يلي التفاصيل: في البداية، أوضح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي عبد المحسن الحنيف أن تطبيق معايير «بازل 3» يمثل أحد الأسس القوية لإضفاء مزيد من الحماية للبنوك في مواجهة الأزمات المستقبلية. وأضاف أن تطبيق تلك المعايير على مستوى البنوك المحلية يحتاج إلى فترة زمنية كافية لمواءمة البنوك لأوضاعها مع المتطلبات الجديدة. ولفت الحنيف الى أن بنك الكويت المركزي كان سباقا في حماية البنوك المحلية من أي أزمات مستقبلية وقام بوضع قواعد صارمة بشأن منح التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك وكذلك ضبط التسهيلات الائتمانية والتي تضمن عدم انجرار البنوك إلى أزمة المشتقات المالية مجددا. وأضاف الحنيف أن من بين الخطوات الاستباقية التي عزز بها البنك المركزي وضع البنوك المحلية قيامه بتكليف جهات استشارية عالمية بدراسة أوضاع البنوك واحتياجها لزيادة رأسمالها من عدمه وقدرتها الراهنة على استيعاب الأزمات المالية مستقبلا. وأبدى الحنيف اعتقاده بأن رفع الاحتياطي من رأسمال البنوك إلى 7% سيعزز من قدرة البنوك المحلية على مواجهة الأزمات المستقبلية في حال حدوثها. لا حاجة لرفع رأسمال البنوك ومن جانبه اوضح رئيس مجلس ادارة بنك برقان ماجد العجيل ان الكويت كانت اول دولة طبقت معيار «بازل 2» على مستوى الدول العربية، منوها الى ان المعايير الجديدة سيتم تطبيقها عالميا خلال 5 سنوات وهو ما سيعطي البنوك فرصة للتكيف معها. ونفى العجيل أن يكون للمخصصات أو الديون المعدومة أي تأثير على تطبيق تلك المعايير. وبين أن معايير «بازل 3» استرشادية وليست إلزامية وللبنك المركزي الحق في تطبيقها إذا رأى ضرورة لذلك خلال المرحلة المقبلة. واكد على ان البنوك الكويتية بأوضاعها المالية الراهنة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. معايير كفاية رأسمال البنوك كبيرة وبدوره، أشار كبير المدراء العامين في بنك «برقان» رائد الهقهق إلى أن البنوك الكويتية لديها القدرة على مواجهة أية أزمات مستقبلية على خلفية معيار كفاية رأس المال، لافتا أن نسبها تراوحت من 12 إلى 13% وهي كافية لمواجهة أي أزمات مستقبلية. وبين الهقهق أن تلك النسب التي أقرتها معايير اتفاق «بازل3» موجهة للبنوك العالمية التي عانت خلال المرحلة الماضية من قضية المشتقات المالية، والتي لاتزال مستويات احتياطي رأسمالها لا تتجاوز 5%. وأضاف أن بنوكا كويتية رفعت معايير كفاية رأسمالها لتصل الى 16 و17% وهو ما يجعلها تتخطى النسب العالمية بشكل كبير مما يعزز من قدرتها على مواجهة تحديات الأزمات المستقبلية. وقال مصدر مصرفي في بيت التمويل الكويتي، فضل عدم ذكر اسمه، ان هناك تساؤلات حول مدى قدرة إدارة الرقابة في بنك الكويت المركزي على تطبيق تلك المعايير خاصة وأن هناك نقصا على المستوى العددي والفني داخل البنك المركزي، مما قد لا يمكنه من متابعة وتطبيق المعايير الرقابية الجديدة. وقال إن معايير «بازل3» جعلت هناك حاجة ملحة لرفع رؤوس أموال بعض البنوك المحلية لتمكينها من تمويل خطة التنمية، منوها أن ضياع الوقت في تأسيس شركات مساهمة جديدة للتمويل ليس لديها الخبرة الكافية لمنح التسهيلات الائتمانية قد يعيق تنفيذ مشاريع التنمية بشكل كبير على المدى الطويل. المخصصات والديون الرديئة أما الخبير المصرفي والاقتصادي علي البدر أشار إلى أن مدة الخمس سنوات كافية أمام البنوك لتطبيق معايير «بازل 3»، مشيرا الى أن هناك أمرين سيتضحان خلال تلك الفترة: الأول يتعلق بالديون الرديئة للشركات الاستثمارية والتي اثرت على اداء البنوك، لافتا الى أن هناك الكثير من الشركات يتوقع خروجها من السوق ما لم يتم إعادة جدولة ديونها وزيادة رأسمالها. أما العنصر الثاني فيتمثل في المخصصات التي التهمت أرباح البنوك والتي تأتي في إطار استراتيجية المركزي الرامية لتعديل وتحسين المؤشرات المالية للبنوك. هذا، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ معايير المستوى الأول الجديدة اعتبارا من يناير 2013 على أن يتم تنفيذها بالكامل بحلول يناير 2015 وأن يتم تكوين احتياطي تحويل رأس المال بالتدريج اعتبارا من يناير 2016 حتى يناير 2019.