أوضحت دار الإفتاء المصرية أن مشاركة اشتراك الإنترنت المنزلي مع الجيران، سواء عبر مد كابل أو منح كلمة سر شبكة الواي فاي مقابل مبلغ مالي، لا تجوز شرعا إذا تمت من دون موافقة كتابية من شركة الاتصالات المقدمة للخدمة.
جاء ذلك في فتوى نشرها الموقع الرسمي للدار تشير إلى أن عقود الاشتراك تمنح العميل حقا شخصيا في استخدام الخدمة وفق الشروط المتفق عليها، ولا تتيح إعادة بيعها أو التنازل عنها للغير إلا بإذن الشركة.
وأشار إلى أن مخالفة هذه البنود تعد إخلالا بالعقد، الذي يعد ملزما شرعا وقانونا، كما أن الانتفاع بالخدمة على خلاف ما نص عليه العقد يمثل اعتداء على الحقوق المالية لمقدم الخدمة.
وأضاف أن هذا التصرف يندرج ضمن صور الغش والتدليس ومخالفة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، مؤكدا أن الالتزام بشروط الاشتراك يحفظ الحقوق ويضمن احترام الاتفاقات بين جميع الأطراف.