القاهرة ـ ناهد إمام
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لبناء قاعدة بيانات مدققة تسهم في تحسين كفاءة المؤشرات الاقتصادية وبالأخص بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، طالبت الوزارة جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بالالتزام بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاستثمار الأجنبي المباشر وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
كما طالبت الوزارة جميع الشركات بتقديم القوائم المالية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
وأكدت أن المادة (126 مكرر «أ») من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أوجبت على الشركات والمنشآت موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تجاوز 45 يوما من انتهاء كل ربع عام.
وقال د.محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أن الالتزام بتقديم البيانات في المواعيد المقررة قانونا يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن البيانات التي تتم موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بها تمثل أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. من جانبه، قال د.محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ان الهيئة وفقا لاستراتيجية الوزارة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الإحصائية المعتمدة.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم الفني للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدا أن التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرا أساسيا في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. واهابت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجميع الشركات والمنشآت للالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية المقررة، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج والبيانات المطلوبة، بما يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار، ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفقا لأفضل الممارسات الدولية.