ليلى الشافعي
برعاية وزير العدل المستشار ناصر السميط وبحضور وكيلة الوزارة عواطف السند نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر بالتعاون مع «العدل» ندوة توعوية لمكافحة المخدرات بعنوان «أنا أقوى» ضمن الحملة الوطنية «وطن يحميك»، وشارك في الندوة المستشار الإعلامي د.بسام الجزاف، والملازم اول مبارك الفودري والمحامي حمود عبدالوهاب وأحمد النفيس.
وأكدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر علياء الصقر ان مشاركة الهيئة في الحملة الوطنية تأتي انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع، خاصة الأبناء القصر المشمولين برعايتها، من خلال نشر الثقافة الوقائية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تسهم في حمايتهم من آفة المخدرات، وتعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات السليمة.
وأوضحت الصقر ان الندوة تضمنت ثلاثة محاور توعوية رئيسية، تناول الأول «حماية القاصر في ظل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية»، وقدمه المحامي حمود عبدالوهاب، حيث استعرض الجوانب القانونية المتعلقة بمكافحة المخدرات، مبينا العقوبات المقررة بحق مروجيها ومستغلي القصر، الى جانب تسليط الضوء على آليات الإبلاغ والتدخل المبكر، وأهمية تكامل الردع القانوني مع الوقاية المجتمعية.
وذكرت ان المحور الثاني جاء بعنوان «التعامل مع الأحداث في قضايا المخدرات بين الوقاية والإصلاح»، وقدمه الملازم أول مبارك الفودري، واستعرض خلاله أبرز العوامل التي قد تدفع القصر الى الوقوع في براثن المخدرات، وفي مقدمتها رفقاء السوء، وضعف الرقابة الأسرية، والتأثيرات الإعلامية والرقمية، واستغلالهم من قبل شبكات ترويج المخدرات، مؤكدا أهمية التدخل المبكر والوقاية لحمايتهم من الانحراف. وبينت ان المحور الثالث جاء بعنوان «وقاية أبنائنا من المخدرات واجب وطني»، تناول الداعية احمد النفيس أهمية ترسيخ الوازع الديني والقيم الإسلامية في نفوس الأبناء، وتعزيز ثقافة المسؤولية، وغرس مفاهيم التوبة والإصلاح، باعتبارها من أهم الركائز في الوقاية من المخدرات وحماية النشء.
وشددت على ان حماية الأبناء من آفة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب تكاتف جهود جميع الجهات المعنية، مؤكدة ان نشر الوعي والتدخل المبكر يمثلان حجر الأساس في بناء جيل واع ومحصن، قادر على الإسهام في تنمية المجتمع، والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأكد المشاركون خلال الندوة على تشديد العقوبات المقررة بحق مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية ومستغلي القصر إلى جانب تسليط الضوء على آليات الإبلاغ والتدخل المبكر وأهمية تكامل الردع القانوني مع الوقاية المجتمعية.
وتناولوا أبرز العوامل التي قد تدفع القصر إلى تعاطي المخدرات، مؤكدين أهمية الرقابة الأسرية على التأثيرات الإعلامية والرقمية والاستغلال من خلال شبكات ترويج المخدرات وأهمية التدخل المبكر لحمايتهم من الانحراف، مشيرين إلى ضرورة تعزيز ثقافة المسؤولية وغرس مفاهيم التوبة والسلوك الحسن واختيار الرفقاء بعناية والابتعاد عن رفقاء السوء، مشددين على دور أولياء الأمور والأسرة باعتبارهما أهم الركائز في الوقاية من المخدرات وحماية النشء.