أصدرت هيئة أسواق المال تقريرها السنوي الخامس عشر الخاص بالسنة المالية (2025/2026)، كما أصدرت في الوقت ذاته ثاني تقاريرها للاستدامة عن ذات السنة المالية.
ويمثل إصدار التقرير السنوي للهيئة في أعقاب انتهاء سنتها المالية استحقاقا قانونيا بفعل المادة رقم (25) من قانون إنشائها رقم (7) لسنة 2010، حيث تعرض فيه لأبرز مهامها المنفذة وإنجازاتها المتحققة في مختلف مجالات عملها: التشريعية والتنظيمية والإشرافية والتوعوية والإعلامية، وتلك المتصلة ببيئة عملها الداخلية، وكذلك على صعيد التعاون المشترك: محليا وإقليميا ودوليا، إضافة الى بياناتها المالية الخاصة بتلك السنة المالية، وتوجهاتها لقادم السنوات سعيا منها لتحقيق رؤيتها في التوصل إلى ريادة في تطوير أسواق مال جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي الأخير للهيئة تضمن تسعة أبواب رئيسة، بدأت بالتعريف بتأسيس الهيئة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية، أعقب ذلك بيان أداء مجلس مفوضي الهيئة وأعمال الأمانة العامة والمجالس واللجان المنبثقة والمشكلة، قبل أن يخصص ثالث أبواب التقرير للمجال الإستراتيجي، تلا ذلك الباب المخصص للاستدامة الذي عرض لجهود الهيئة المتصلة بترسيخ استدامتها المؤسسية، وكذلك استدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية، إضافة إلى الاستدامة البيئية والمجتمعية.
أما خامس أبواب التقرير- وهو الأبرز- فقد عرض بالتفصيل لإنجازات الهيئة في مجال تنظيم أنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها، بدءا بالمجال القانوني، ثم التنظيمي، فالرقابي بنوعيه: المكتبي والميداني، إضافة الى متابعة عمليات الأسواق والإفصاح والشفافية، قبل أن يختتم بمجالات التوعية والإعلام والتواصل والتعاون الخارجي.
وانتقل بعدها التقرير في الأبواب التالية لاستعراض أبرز المهام المتحققة على صعيد بيئة عمل الهيئة الداخلية، وكذلك رؤاها وتطلعاتها وتوجهاتها لقادم السنوات في ظل إستراتيجيتها الرابعة الممتدة حتى نهاية شهر مارس 2031. إضافة إلى البيانات المالية للهيئة عن السنة المالية موضوع التقرير، ليختم بعد ذلك بعرض شامل لمؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية لعام 2025.
وفي إطار آخر، أصدرت الهيئة ثاني تقاريرها للاستدامة ضمنته إجراءاتها المتخذة خلال السنة المالية الأخيرة على صعيد جهودها المتصلة بترسيخ تطبيق معايير الاستدامة في أسواق المال بدولة الكويت بما يدعم توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، حيث عرض التقرير لنهج الهيئة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.