يبدأ الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من اليوم، تطبيق قواعد جديدة تلزم الشركات بوضع علامات مرئية ومائية رقمية واضحة على المحتوى الواقعي المنتج أو المعدل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أول إطار تشريعي شامل لتنظيم هذه التقنيات عالميا يعرف بـ «قانون الذكاء الاصطناعي».
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من التضليل الرقمي، وتعزيز الشفافية، وحماية الديموقراطية والمستهلكين، مع فرض غرامات صارمة على المخالفين تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من الإجمالي العالمي لإيرادات الشركة السنوية.
ويتعين بموجب التشريعات الجديدة إعلام المستخدمين فور تفاعلهم مع روبوتات المحادثة أو تعرضهم لوسائط تبدو حقيقية ومولدة اصطناعيا، إلى جانب وجوب الإفصاح عن النصوص المتعلقة بقضايا المصلحة العامة غير الخاضعة لمراجعة بشرية، وتستثنى من هذه القواعد الأعمال الفنية، والساخرة، والمحتوى الخيالي، وما ينتجه المستخدمون لأغراض شخصية.
وتمنح الأنظمة القائمة مهلة أربعة أشهر للامتثال للقواعد التي انضمت إلى مدونتها أكثر من 180 منظمة، مع توفير المفوضية لرموز موحدة يمكن للشركات استخدامها لتصنيف المحتوى.
وجاء ذلك في وقت أبدت بعض شركات التكنولوجيا مخاوفها من توسيع نطاق المحتوى المطلوب وسمه بصورة مبالغ فيها، رغم تأييدها فكرة كشف المحتوى المزيف.