- 145 محضراً لعدم وضع الأسعار و95 للغش في نوع البضاعة أو منشئها أو تركيبتها أو تاريخ صلاحيتها
عاطف رمضان
سجلت إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة 1398 محضر مخالفة خلال يوليو الماضي، في حصيلة نتجت عن الشكاوى المقدمة إلى الوزارة والجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الرقابة على مختلف الأنشطة والمنشآت التجارية.
فيما تصدرت مخالفة عدم استخدام اللغة العربية قائمة المحاضــر المسجـلـــة بـ 212 محضرا، تلتها عدم وضع الأســعار بـ 145 محضرا، ثم الخداع أو الغش في نوع البضاعة أو منشئها أو تركيبتها أو تاريخ صلاحيتها بـ 95 محضرا.
وجاءت بعد ذلك مخالفة عدم وجود إعلان باللغة العربية يوضح سياسة الاستبدال والاسترجاع بـ 71 محضرا، وإدارة نشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة بـ 65 محضرا، والبيانات التجارية للسلع وبلد المنشأ بـ 57 محضرا، ومثلها عدم الالتزام ببيان اللغة العربية على أغلفة السلع أو عبواتها بـ 57 محضرا.
وسجلت الوزارة 56 محضرا لمخالفة نشر إعلانات تتضمن مواصفات أو بيانات أو أسعارا غير صحيحة للسلع أو الخدمات، و40 محضرا لعدم وجود لائحة تبين نوع اللحوم وحالتها، و39 محضرا لعدم بيان أنواع اللحوم وأسعار الأطعمة في قوائم المطاعم، و34 محضرا لعرض وبيع الخضار والفواكه ببيانات غير واضحة، و28 محضرا للامتناع عن تسليم فاتورة للمستهلك.
كما رصدت فرق التفتيش 24 محضرا تتعلق بأسعار الطحين المدعوم، و22 محضرا لبيع سلع مقلدة من الهدايا والكماليات والأحذية والساعات والحقائب والإكسسوارات، و22 محضرا لإجراء تخفيضات أو عروض خاصة دون ترخيص، و21 محضرا لمخالفات البيانات الأساسية للفواتير، و17 محضرا لكل من وضع أكثر من سعر للسلعة الواحدة، ومخالفات مشروبات الطاقة.
وشملت المخالفات أيضا 17 محضرا لمخالفة ما تم الاتفاق عليه بشأن السلعة أو البضاعة، و15 محضرا لعدم الالتزام ببيانات المشغولات الذهبية، و15 محضرا لعدم بيان بلد منشأ الخضار والفواكه، و13 محضرا للسلع ذات الادعاءات الطبية غير المرخصة، و13 محضرا لعدم وضع لوحة الأسعار في العروض التجارية.
كما تضمنت الإحصائية مخالفات تتعلق بالسلع المحظورة، والسلع المدعومة، والمنتجات المقلدة، وتأجير السيارات، والتعاملات النقدية، والتدخين، والأسواق الغذائية، والغش التجاري، بما يعكس استمرار الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز حماية المستهلك وضبط الأسواق والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة.