رحبت الرئاسة الفلسطينية بتوقيع اتفاقية «مكة للدفاع المشترك» بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية كما رحبت بإطلاق المملكة التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة.
واعتبرت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي وترسيخ مبادئ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
وأعرب البيان عن تقدير الرئاسة لقيادات الدول الثلاث على هذه الخطوة المهمة مؤكدة أن تعزيز قدرات دول الأمة وتكاملها وتعاونها في حماية أمنها وسيادتها ومصالحها المشروعة يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.
وأكد تطلع دولة فلسطين إلى أن تشكل اتفاقية مكة منطلقا نحو تعزيز منظومة الأمن الجماعي العربي والإسلامي بما يسهم في حماية دول المنطقة وشعوبها ومقدساتها ودعم حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانب آخر شددت الرئاسة في بيان منفصل على أن مبادرة التحالف البحري الدفاعي تعكس التزاما راسخا بتعزيز التعاون الدولي لحماية الأمن والاستقرار الدوليين وصون المصالح المشتركة للدول.
وثمن البيان الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن الدولي وبناء شراكات دولية فاعلة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بما يسهم في حماية حركة التجارة العالمية وضمان سلامة الملاحة البحرية وفق أحكام القانون الدولي.
وأكد أن الحفاظ على أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة يعد عنصرا أساسيا في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز السلم والأمن الدوليين مشيرا إلى أن التعاون الدولي يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية وترسيخ بيئة أكثر أمنا واستقرارا.
وجدد دعمها لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين معربا عن أمله في أن يسهم هذا التحالف في توسيع آفاق التعاون الدولي بما يخدم أمن المنطقة والعالم ويعزز الجهود الرامية إلى إرساء السلام العادل والشامل وصولا إلى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة.