- مجلس الشيوخ يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات على ستة كيانات وشخص واحد ضالعة في تداول الأصول الرقمية لدر الأموال على النظام الايراني.
وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت في بيان «عقب الهجمات التي شنتها إيران على سفن تجارية في مضيق هرمز تفرض الولايات المتحدة عقوبات على ست كيانات وفرد واحد لدعمهم أنشطة غير مشروعة تتعلق بالأصول الرقمية».
وأكد بيغوت مواصلة واشنطن «حرمان النظام من الموارد التي يحتاجها لتهديد جيرانه والسفن البريئة والمضي قدما في طموحاته النووية».
وأفاد بأن العقوبات الصادرة تستهدف «منصتين رئيسيتين لتداول الأصول الرقمية يستغلهما النظام الايراني للحفاظ على اتصاله بالنظام المالي الدولي وشركات تدعم أنشطة غير مشروعة في مجال الأصول الرقمية بالإضافة إلى شركاته العاملة في ولايات قضائية متعددة».
وفرضت وزارة الخزانة الامريكية في وقت سابق الجمعة عقوبات على شبكة مؤلفة من شركات صرافة وأخرى وهمية تتهمها بالضلوع في دعم التفاف ايران على العقوبات من خلال تسهيل نقلها مئات ملايين الدولارات عبر النظام المالي الدولي.
في سياق قريب، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا وكبار مشتري النفط الروسي فضلا عن تمديد العقوبات القائمة على إيران.
وجاءت نتيجة التصويت 86 صوتا مؤيدا مقابل 11 صوتا معارضا لمشروع القانون الذي كان هدفا تشريعيا رئيسيا للسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والذي توفي فجأة منتصف الشهر الماضي.
وظل التشريع معلقا ومحاطا بحالة من عدم اليقين معظم أيام الأسبوع الجاري حيث انخرط أعضاء مجلس الشيوخ في مفاوضات خلف الكواليس بشأن تعديلات على مشروع القانون.
وأبدى بعض أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مخاوف بشأن احتمالية زيادة الرسوم الجمركية بشكل أكبر على الشركاء التجاريين الرئيسيين.
ووفقا لصحيفة (ذا هيل) الامريكية في حال دخوله حيز التنفيذ سيفرض هذا الإجراء عقوبات على روسيا ومشترِي النفط والغاز الروسيين أشد صرامة مما فرضته الولايات المتحدة سابقا كما سيمدد العقوبات القائمة على إيران وذلك بهدف الضغط اقتصاديا على كلا البلدين.
يذكر أن البند المتعلق بإيران تمت اضافته لاحقا بناء على طلب الرئيس الامريكي دونالد ترامب وذلك للحيلولة دون انتهاء سريان العقوبات القائمة منذ فترة طويلة بحلول نهاية العام.
وكان معظم أعضاء مجلس الشيوخ قد التقوا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 28 يوليو الماضي حيث استعرض مبررات الحاجة إلى مزيد من المساعدات العسكرية وإقرار مشروع قانون العقوبات.