«التربية» تقاعست عن معالجة أسباب أخطاء نتائج طلبة الثاني عشر

مريم بندق بالرغم من مرور شهرين على حدوث الأخطاء القاتلة في نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي 2009/2010 لطلبة الثاني عشر والتي أشارت إليها «الأنباء» في حينه وبالرغم أيضا من ان امتحانات الدور الثاني بدأت اليوم، إلا ان وزارة التربية لم تقم بدورها في التوصل الى آلية لمعالجة هذه الأخطاء ولم يصدر عن قطاع التعليم العام اي قرار او نشرة لتلافي الأسباب التي أدت الى هذه الأخطاء. والذي حدث ان وكيلة التعليم العام منى اللوغاني أحالت المذكرة المرفوعة من مدير عام منطقة الفروانية التعليمية ورئيسة لجنة النظام والمراقبة في القسم الأدبي يسرى العمر ـ والمتضمنة بعض الأسباب ـ الى إدارة الشؤون القانونية للوقوف على أسباب وصحة ما تم تداوله عن وجود أخطاء في نتائج طلبة الثاني عشر. وإن كانت هذه الخطوة مهمة إلا ان الأهم منها هو معالجة الأسباب التي تضمنتها المذكرة وإن كانت هذه الأسباب جاءت من وجهة نظر واحدة وكان الأجدى بداية على وزارة التربية ان تتوصل الى الأسباب التي أدت الى هذه الأخطاء بشكل أكثر موضوعية وشمولية ويتأتى ذلك بمشاركة جميع الجهات المسؤولة عن الامتحانات وهي قطاع التعليم العام ومركز المعلومات والكنترول المركزي والإدارات المدرسية حتى تستطيع إقرار آلية صحيحة لمعالجة الأخطاء ومنع تكرارها، خصوصا ان الطلبة بدأوا امتحانات الدور الثاني. ولذلك فالخطوة الأساسية المطلوبة الآن التي تقع على عاتق وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ووكيلة الوزارة تماضر السديراوي هي عقد اجتماع تشارك فيه جميع الأطراف ذات المسؤولية لتحديد الأخطاء والمشكلات التي وقعت، خصوصا ان يسرى العمر أكدت في تقريرها المرفوع للوغاني «ان الهدف من التقرير ليس إيقاع المسؤولية على أحد ولكن تحديد الأخطاء والمشكلات التي واجهناها من خلال التعاون والمشاركة». ونحن من جانبنا في «الأنباء» سنساهم في توضيح وجهات النظر المختلفة عن الأسباب التي أدت الى وقوع الأخطاء القاتلة في نتيجة امتحان طلبة الثاني عشر، وفي ذلك أوضحت مصادر تربوية مسؤولة أن الأسباب الرئيسية لوقوع الأخطاء القاتلة في نتائج امتحانات الصف الثاني عشر للعام الدراسي الماضي 2009/2010 ترجع الى قطاع التعليم العام ولا يجوز تحميل مركز المعلومات ذلك. وقالت المصادر ان مركز المعلومات هو جهة منفذة لمتطلبات البرنامج الذي يطلبه قطاع التعليم العام وفق الوثيقة الجديدة للامتحانات. وذكرت ان قطاع التعليم العام لم يقم بوضع آلية جديدة متكاملة تتوافق مع الوثيقة الجديدة للامتحانات. وأن ما حدث هو تطبيق وثيقة امتحانات جديدة دون تغيير آلية العمل في كنترولي القسمين العلمي والأدبي حيث استخدمت الآلية ذاتها التي كانت مستخدمة في كنترول نظام الفصلين السابق وكشفت المصادر عن أن آلية الامتحانات المطبقة في الوثيقة الجديدة تختلف جذريا عن الآلية التي كانت مطبقة ضمن الوثيقة القديمة من حيث رصد الدرجات واحتساب المعدل التراكمي للطالب وتجميع درجات الطلبة للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر وليس فقط للثاني عشر، كما كان معمولا به في نظام الفصلين السابق. ومثل هذه الخطوة تحتاج إلى برنامج دقيق ومقنن يحفظ حقوق الطالب في الصفوف الثلاثة. وزادت المصادر بالقول ان من الاسباب التي ساهمت ايضا في وقوع الاخطاء عدم الاستعداد للكنترول بوقت مبكر من جانب قطاع التعليم العام. واستطردت قائلة: ان مركز المعلومات بصفته الجهة المنفذة التي تقوم بتصميم البرامج وفقا للمتطلبات التي ترد من قطاع التعليم العام يحتاج الى المزيد من الوقت لتجربة البرامج ايضا قبل التطبيق. وتطرقت مصادر تربوية اخرى الى ان اخطاء مركز المعلومات شملت عدم تضمين برنامج الأوائل لبعض الأسماء، عدم ادخال بيانات اوائل المعهد الديني، طمس بعض البيانات التي قدمتها الإدارات المدرسية والتي منها درجة الطالب في الصف العاشر ووجود اكثر من رقم مدني لبعض الطلبة. واختتمت المصادر كلامها بالتأكيد على ضرورة عقد هذا الاجتماع بصفة عاجلة للتوصل إلى آلية لمعالجة الاخطاء قبل بدء عمليات تصحيح اوراق طلبة الدور الثاني.