شركات الاتصالات الخليجية تتعرض لهدر تشغيلي يبلغ 30% من تكاليفها

أظهرت دراسة حديثة، أن شركات الاتصالات الخليجية تتعرض لهدر تشغيلي يصل إلى 30% من التكاليف تتكبدها الشركات على عمليات الإصلاح، والإفراط في الإنتاج، إضافة إلى الجرد والمبالغة في التجهيزات. وقالت الدراسة التي نشرها موقع «الاقتصادية» والتي قامت بها مجموعة بوسطن للاستشارات: إن من الأهمية بمكان أن تواصل شركات الاتصالات الخليجية مساعيها نحو النمو، كما يجب عليها إعطاء الأهمية نفسها لإيجاد سبل لتأمين وتحسين الدخل عن طريق تحسين عملياتها بأكبر قدر ممكن، مبينة أن قطاع الاتصالات بإمكانه أن يوفر ما نسبته 20 إلى 30% من إجمالي مصاريف التشغيل، من خلال التخلص من الهدر المرتبط في العمليات كافة. ولفتت الدراسة الى أنه في وقت تصل أسواق الاتصالات الخليجية حد الإشباع، تتعرض أرباح شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي لضغوطات عالية بسبب انخفاض الأسعار مع ازدياد المنافسة. وقد ترجم ذلك عبر نتائج النصف الأول لعام 2010، حيث سجل عدد من مشغلي الاتصالات المتنافسة في الخليج انخفاضا في الأرباح بين 15 و30%. وتقترح دراسة مجموعة بوسطن للاستشارات، أنه بوسع شركات الاتصالات الخليجية تحقيق أفضل أداء ممكن لها من خلال وقف الهدر وتوفير التكاليف. وأوضح الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط جورج هيلدبراندت أن الاتصالات لاتزال واحدة من أقل القطاعات فاعلية، ذلك لأن أكثر من 30% من التكلفة تتعرض للهدر، مشيرا إلى أنه من الصعوبة ملاحظة هذا الهدر، لأنه جزء لا يتجزأ من عمليات الاتصالات. وفي حين قامت بعض الشركات بوضع إجراءات صارمة في سبيل خفض التكاليف لحماية هوامش الأرباح، تشكل إجراءات تقليص التكاليف، مثل تخفيض نفقات التسويق والسفر والاستشارات وإعادة التفاوض على عقود البائعين والموردين الرئيسيين، العنصر الأبرز الأكثر تعرضا للمراجعة والتدقيق الفوري. ويضيف هيلدبراندت: في كل الأحوال، ليس بمقدور أساليب خفض النفقات التقليدية هذه استغلال المدخرات الهائلة المحتمل تكوينها، وفي كثير من الأحيان تكون هذه التدابير غير جريئة بما يكفي لمواجهة التحديات الراهنة، نتيجة لإعفاء شخصيات أو مؤسسات أخرى من المساءلة لاعتبارها فوق أي مراجعة أو تدقيق، والأهم من ذلك، لأن هذه التدابير تعالج الأعراض فقط بدلا من معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الهدر، كما أن الطرق الأخرى لاتزال تعاني انعدام التركيز بشكل شامل، لا يمكن تقسيم الهدر إلى أجزاء، لأن عدم الكفاءة في جزء من الجهد ستمتد إلى أجزاء الجهد الأخرى. وتشير الدراسة إلى أنه من الأهمية بمكان أن تواصل شركات الاتصالات الخليجية مساعيها نحو النمو، كما يجب عليها إعطاء الأهمية نفسها لإيجاد سبل لتأمين وتحسين الدخل عن طريق تحسين عملياتها بأكبر قدر ممكن، حيث لايزال معظم مقدمي الخدمات بعيدين عن تحقيق التفوق التشغيلي. وقد وجدت مجموعة بوسطن للاستشارات هدرا هائلا ما يصل إلى 30% من التكاليف تتكبدها الشركات على الإصلاح (تصحيح عمليات أو عيوب المنتج) والإفراط في الإنتاج (إنتاج سلع قبل الطلب) والجرد (منتجات التخزين) والمبالغة في التجهيزات (استخدام موارد أكثر من اللازم). وسلط هيلدبراندت الضوء على هذا الهدر بقوله: نحن نعتقد أن قطاع الاتصالات بإمكانه أن يوفر ما نسبته 20% إلى 30% من إجمالي مصاريف التشغيل، من خلال التخلص من الهدر المرتبط في العمليات كافة، ولا تنطبق هذه النسبة فقط على شاغلي الوظائف في الأسواق المشبعة، وإنما على الشركات في الأسواق النامية أيضا.