«بازل 3» يقلّص حصول المصارف الإماراتية على تمويلات خارجية

أكد كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، د.ناصر السعيدي، أن «تطبيق قواعد (بازل 3) سينعكس بصورة سلبية غير مباشرة على البنوك الإماراتية، من خلال إلزام البنوك الدولية بتقليص خطوط الائتمان الموجهة لأي قطاعات أو أنشطة اقتصادية ذات مخاطر أعلى». وفسر ذلك بالقول إنه «في ظل (بازل 3) سيحدث نوع من التشدد الائتماني عند منح سيولة أو ائتمان للبلدان النامية، وتاليا ستتقلص خطوط الائتمان الموجهة من قبل البنوك الدولية لمصارف منطقة الخليج بشكل عام». مضيفا أن «التأثير المباشر لتطبيق قواعد (بازل 3) في البنوك الإماراتية سيكون محدودا، إذ إن رساميل البنوك الإماراتية ونسب الاحتياطي الصلب المتوافرة فيها تتجاوز نسبة 7% التي تشترطها القواعد الجديدة». التزام الشركات وذكر السعيدي خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز دبي المالي العالمي، أمس الاول، لإعلان تفاصيل المؤتمر السنوي الخامس لمعهد حوكمة الذي ينعقد 31 أكتوبر المقبل في العاصمة العمانية مسقط، ويستمر يومين أن «15 شركة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية أعلنت التزامها بقانون حوكمة الشركات العامة المدرجة في الإمارات، والذي أصبح نافذا في أبريل الماضي». وأكد أن الإصلاحات التي تضمنها القانون لم يتم تطبيقها بالسرعة المطلوبة على الرغم من الجهود المبذولة لإلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة التي برزت أهميتها في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، عازيا ذلك إلى عدم وجود وحدة متخصصة في هيئة الأوراق المالية والسلع للتأكد من التزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة، أسوة بالوحدات الموجودة في الهيئات الرقابية في دول خليجية مثل السعودية وسلطنة عمان». ولفت إلى أن المؤتمر سيتناول تحديات حوكمة الشركات في البنوك والمؤسسات المالية، والشركات المدرجة، والشركات العائلية التي تمثل نسبة 85% من الشركات الخليجية، والملكية الخاصة. من جهته، قال مدير مركز «عمان للحوكمة»، التابع للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، حامد بن سلطان البوسعيدي، إن «سلطنة عمان كانت من أولى الدول العربية التي طرحت ميثاقا لحوكمة الشركات في عام 2002». وأضاف معقبا على سؤال لـ «الإمارات اليوم» حول المستجدات التي أسفر عنها تطبيق قواعد الحوكمة أن «الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان منحت الشركات مهلة عامين لتوفيق أوضاعها، ثم بدأت في مراقبة التزام الشركات بميثاق الحوكمة من خلال دائرة متخصصة». وأشار إلى أن تطبيق ميثاق الحوكمة أسفر عن عدد من المستجدات مثل التزام مجالس ادارات الشركات بعقد أربعة اجتماعات على الأقل سنويا وتشكيل لجان داخلية للتدقيق مع التزام الشركات بنشر تقرير مفصل عن التزامها بقواعد حوكمة الشركات ضمن تقريرها السنوي المقدم لاجتماع الجمعية العمومية. حوافز ومكافآت من جهة أخرى، أكدت دراسة لمعهد «حوكمة» بعنوان: «الحوافز والمكافآت في قانون حوكمة الشركات الجديد في الإمارات» أن «القانون الذي أصبح نافذا في أبريل الماضي يلزم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم بتأسيس لجنة تتولى تحديد سياسة المكافآت ومراجعتها، إذ ينص القانون على أن تتألف اللجنة من ثلاثة مديرين غير تنفيذيين على الأقل منهم عضوان مستقلان على الأقل، ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضوا في اللجنة». وأوضحت الدراسة التي تم إعلان تفاصيلها خلال المؤتمر الصحافي أن «القانون يوجب على الشركات أن تصدر تقريرا عن الحوكمة يبين وسائل تحديد المكافآت ومكافأة المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي». وأشارت إلى أن القانون يحمّل كذلك مجلس إدارة الشركة مسؤولية ممارسات المكافآت التنفيذية وتوجيه الإدارة ومراقبتها بشكل استراتيجي والحرص على وجود إطار عمل قوي لحوكمة الشركات». قواعد «بازل 3» قواعد «بازل 3» هي قواعد اتفق عليها كبار أعضاء هيئات الإشراف على البنوك في العالم، وهي قواعد أكثر صرامة بشأن رأس المال الخاص الموجه لائتمانات القروض. وتلزم قواعد اتفاقية «بازل 3» البنوك بتحصين أنفسها جيدا ضد الأزمات المالية في المستقبل، والتغلب بمفردها على الاضطرابات المالية التي من الممكن أن تتعرض لها من دون مساعدة الدول ما أمكن. وبحسب إصلاحات «بازل 3»، سيتم إلزام البنوك برفع نسبة الاحتياطات العامة، أو ما يعرف بالشق الأول (Tier 1 capital)، من 4% من إجمالي الميزانية في اللوائح الحالية، إلى 4.5% بلوائح «بازل 3» اعتبارا من عام 2013 ترتفع إلى 6% في 2019. كذلك يلزم «بازل 3» البنوك بالاحتفاظ برأسمال ممتاز Top-quality capital يعادل 4.5% على الأقل من أصولها التي تكتنفها المخاطر، ويمثل هذا ارتفاعا من نسبة 2% فقط بموجب اللوائح الحالية.يضاف إلى ذلك تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2.5% من رأس المال ما يرفع إجمالي الاحتياطي الصلب إلى 7%.