«الاستثمارات»: تحول تدريجي نحو الشراء الاستثماري

أشار التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الاستثمارات الوطنية الى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته على ارتفاع في أدائه وذلك بالمقارنة مع ادائه في الاسبوع الماضي، حيث حققت المؤشرات العامة السعري ـ الوزني ـ NIC50 مكاسب بنسب بلغت 1.2% و1.6% و1.7% على التوالي، صاحب ذلك ارتفاع كبير في أداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 47% و104% و65% على التوالي، هذا وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 58 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط 40 مليون دينار للأسبوع قبله. ولفت التقرير الى انه في تداول سوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الماضي الذي اقتصرت ايام تعاملاته لثلاثة فقط كانت الغلبة فيه لقطاع البنوك بجانب اسهم تشغيلية رئيسية وبالرغم من دخول السوق في جولة من جني الارباح وذلك في يوم الاربعاء الا ان ذلك التوجه قد كان في نطاق المعقول ولم يمتد بسبب عمليات الشراء التي قابلتها لتكوين مراكز جديدة حيث سيطرت التوجهات الاستثمارية ووجهت التداولات مقابل انحسار واضح للعمليات المضاربية التي كانت تتركز على المجاميع الاستثمارية والاسهم الرخيصة بدعم عوامل استثنائية مثل توقف بعضها عن التداول، وهو ما حدا نحو اندماج عمليات الشراء الاستثمارية مع العمليات المضاربية من خلال توجه المضاربين الذين يحاولون اللحاق بالركب وذلك بالتحول المؤقت من سلع المجاميع الاستثمارية والاسهم ذات الاسعار المتدنية الى تلك السلع الرئيسية للاستفادة من القفزات والمكاسب السعرية القياسية التي حققتها بعض من تلك السلع خلال فترة قصيرة. وقال التقرير انه باعتقادنا ان اداء السوق خلال الفترة القليلة الماضية يوحي بتحول تدريجي في توجهات المتعاملين والقناعات التي يبنى عليها القرار الاستمثاري فمحرك السوق الرئيسي في بداية انطلاقته يرجع الى التوجه الحكومي نحو اشراك المصارف في تمويل الخطة التنموية من خلال ضمان تسهيلاتها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ومن خلال صرف النظر عن إنشاء سوق تمويل مواز ومنافس للعمل المصرفي، وهذا العامل كان مقرونا برواج اخبار نحو عمليات استحواذ مرتقبة على حصص اقلية او اغلبية على اسهم ثقيلة، الا ان التحور يكمن في ان جزءاً كبيراً من القرارات الاستثمارية المتخذة باتت مبنية على حاصل النمو المستقبلي لقطاعات وسلع محددة اما من خلال تسريبات وشائعات او من خلال تصريحات رسمية وخاصة بقطاع البنوك والتي اشار بعض منها في مناسبات مختلفة الى الانتهاء من تكوين مخصصات تسهيلات المحفظة الائتمانية المشكوك في تحصيلها.