عبد الكريم أحمد
قضت الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف بفسخ عقد بيع ساعة يد فاخرة، وإلزام البائع برد مبلغ 92 ألفا و500 دينار للمشتري، بعد ثبوت عدم مطابقة الساعة للمواصفات والموديل المتفق عليهما عند إبرام الصفقة.
وكان المشتري أقام دعوى قضائية أوضح فيها أنه اشترى ساعة ثمينة بضمان ومواصفات محددة، إلا أنه اكتشف لاحقا وجود اختلافات جوهرية بينها وبين المواصفات المتفق عليها، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بفسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع.
وبعد مباشرة إجراءات الدعوى وندب خبير فني، انتهت المحكمة إلى الأخذ بما ورد في تقرير الخبرة، وقضت بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد كامل قيمة الساعة البالغة 92.500 دينار.
وأكد وكيل المشتري المحامي محمد الشبيلي أن الحكم جاء متوافقا مع ما انتهى إليه تقرير الخبرة الذي أثبت عدم مطابقة الساعة محل النزاع للمواصفات المتفق عليها، مشيرا إلى ثبوت اختلاف موديل الساعة وسنة تصنيعها، فضلا عن فتحها لدى جهة غير معتمدة بما أثر على الضمان وحالتها الفنية.
وأضاف أن الحكم يعزز مبدأ التزام البائع بتسليم المبيع مطابقا للمواصفات والصفات الجوهرية المتفق عليها، ويحفظ حقوق المتعاملين في الصفقات ذات القيمة العالية.