ذكر تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» أن قطاع البنوك الخليجية سجل مستويات قياسية جديدة في الإيرادات وصافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2026، رغم استمرار الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، فيما استعادت أنشطة الإقراض بعض الزخم بعد الأداء الضعيف المسجل في الربع الأول. وبلغ صافي ربح قطاع البنوك الخليجية مستوى قياسيا جديدا عند 17.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2026، بنمو 5.6% على أساس ربع سنوي و7.2% على أساس سنوي، على الرغم من التداعيات الناجمة عن الحرب وشبه إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من تراجع حاد في النشاط الاقتصادي بالمنطقة. وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات والسعودية نموا في صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 8.2% و8.4%، ليصل إلى 6.8 مليارات دولار و6.6 مليارات دولار، على التوالي، فيما سجلت البنوك في عمان والكويت نموا قويا مماثلا في صافي الربح بنسبة 9.9% و7.5%، على التوالي. وواصل إجمالي إيرادات قطاع البنوك نموه للربع الخامس على التوالي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 36.2 مليار دولار، بنمو 2.4% على أساس ربع سنوي، وهي أعلى وتيرة نمو خلال ثلاثة أرباع. وجاءت إيرادات غير الفوائد في صدارة محركات النمو، بارتفاعها 3.6% على أساس ربع سنوي إلى 11.3 مليار دولار، لترتفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات إلى 31.2%. كما ارتفع إجمالي صافي إيرادات الفوائد 1.9% على أساس ربع سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 24.9 مليار دولار، فيما ظل صافي إيرادات الفوائد لدى البنوك الكويتية مستقرا إلى حد كبير عند 2.7 مليار دولار.
القروض ترتفع إلى 2.59 تريليون دولار
وذكر تقرير «كامكو» أن أنشطة الإقراض لدى البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية استعادت بعض الزخم خلال الربع الثاني، ليصل إجمالي القروض إلى مستوى قياسي جديد عند 2.59 تريليون دولار، بنمو 2.6% على أساس ربع سنوي، مقابل 2.2% في الربع الأول من العام 2026، فيما تحسن معدل النمو على أساس سنوي إلى 11.6%. وسجلت الدول الخليجية الست نموا في إجمالي القروض خلال الربع. وتصدرت البنوك المدرجة في الإمارات بنمو 4.5%، تلتها البنوك العمانية بنسبة 4.1%، فيما عادت البنوك الكويتية إلى تسجيل نمو في الإقراض بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي، ليصل إجمالي القروض إلى 290.6 مليار دولار، بعد التراجع بنسبة 1.1% المسجل في الربع الأول.
وبلغ إجمالي أصول القطاع 4.07 تريليونات دولار بنهاية الربع الثاني، بارتفاع 1.4% على أساس ربع سنوي، فيما استحوذت البنوك الإسلامية على 27.7% من الإجمالي.
2.92 تريليون دولار ودائع العملاء
وبلغ إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية مستوى قياسيا قدره 2.92 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، بنمو 1.7% على أساس ربع سنوي، مقارنة بنمو 3.4% في الربع الأول، فيما بلغ النمو على أساس سنوي 6.8%.
ومع نمو الإقراض بوتيرة أسرع من الودائع، ارتفعت نسبة صافي القروض إلى الودائع على مستوى القطاع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 85.9%، مقابل 85.0% في الربع الأول، لتواصل البقاء فوق مستوى 80% للربع التاسع على التوالي. وفي الكويت، ارتفعت النسبة إلى 77.9% من 75.2% نتيجة تراجع الودائع.
وتراجعت مخصصات انخفاض قيمة القروض لدى البنوك الخليجية بنسبة 6.5% على أساس ربع سنوي إلى 2.5 مليار دولار، مسجلة انخفاضا للربع الثاني على التوالي. وسجلت البنوك الكويتية أكبر انخفاض، إذ خفضت المخصصات بنسبة 43% إلى 168.7 مليون دولار، وهو أدنى مستوى ربع سنوي في أكثر من عام. كما تحسن العائد على حقوق المساهمين لدى البنوك الكويتية بواقع 10 نقاط أساس إلى 11.1%، بدعم من الأداء القوي للأرباح خلال الربع، إذ ارتفعت إلى 1.7 مليار دولار من 1.3 مليار دولار مع تراجع المخصصات.
وفي المقابل، انخفض إجمالي صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية إلى 2.78% بنهاية الربع الثاني، مقابل 2.79% في الربع الأول و2.81% بنهاية الربع الرابع من العام 2025، فيما بلغ صافي هامش الفائدة لدى البنوك الكويتية 2.73%.