أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في سورية رفع أسعار البنزين والمازوت والغاز «مؤقتا» اعتبارا من يوم أمس، حيث عزت وزارة الطاقة الزيادة إلى ظروف استثنائية ومتغيرات السوق العالمية.
ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» فإن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أصدرت نشرة «أسعار جديدة مؤقتة»وفق الآتي:
سعر ليتر «بنزين 95» بـ 195 ليرة سورية جديدة، بعد أن كان سعره 152 ليرة سورية.
سعر ليتر «بنزين 90» بـ 185 ليرة سورية، بعد أن كان 142 ليرة سورية جديدة.
سعر ليتر المازوت 175 ليرة سورية، بعد أن كان سعره 125 ليرة سورية فقط.
سعر الغاز المنزلي بـ1600 ليرة سورية جديدة، بعد أن كانت الأسطوانة الواحدة ب 1470 ليرة سورية.
أما الغاز الصناعي فحددته اللجنة بـ 2570 ليرة سورية، 2350 ليرة سورية.
وتأتي هذه التعديلات في ظل التقلبات المستمرة في أسواق النفط العالمية، بالتوازي مع مراجعة العوامل المحلية المؤثرة في كلفة المشتقات النفطية.
وتعتمد آلية التسعير المتبعة على إجراء تقييم دوري للأسعار، صعودا أو هبوطا، بهدف أن تعكس نشرات الأسعار الواقع الاقتصادي الفعلي في حينه، وفق ما أوضحت لجنة تسعير المشتقات النفطية.
وأكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبدالحميد سلات أن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية، أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة تأمين المشتقات.
وأوضح سلات في تصريحات ل«سانا»، أن الأسعار ليست ثابتة أو تسير في اتجاه واحد، وإنما تخضع للمراجعة صعودا وهبوطا وفق تغيرات التكلفة وظروف الأسواق.
وأشار إلى أن الوزارة تدرك أن تعديل الأسعار يشكل عبئا إضافيا على المواطنين، ولاسيما في ظل الظروف المعيشية ومستويات الدخل الحالية، إلا أن سورية تعتمد اليوم بصورة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية، وبالتالي لا يمكن فصل تكلفة تأمين هذه المواد عن المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن اعتقاد البعض بأن إنتاج سورية من النفط يكفي حاجة السوق المحلية «غير صحيح»، مبينا أن الإنتاج المحلي يبلغ حاليا نحو 100 ألف برميل يوميا، في حين تتراوح حاجة السوق وسطيا بين 300 و325 ألف برميل يوميا، ما يعني أن الإنتاج المحلي يغطي نحو ثلث الاحتياجات فقط.
وفيما يتعلق بقدرات التكرير، بين سلات أن مصفاة حمص تعمل حاليا بطاقة تقارب 30 ألف برميل يوميا، بينما دخلت مصفاة بانياس في «عمرة» فنية اضطرارية ومؤقتة، بعد وصول وضعها الفني إلى مرحلة حرجة لم يعد معها استمرار التشغيل ممكنا دون مخاطر حقيقية على المصفاة.