القاهرة - ناهد إمام
أعلنت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، وهي المادة التي كانت تشكل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، مؤكدة أن هذا الإلغاء يهدف إلى القضاء نهائيا على أسباب المنازعات بين المصلحة والمجتمع الضريبي الناتج عن التقديرات الجزافية، وترسيخا لآليات التحول الرقمي.
وأوضحت عبدالعال أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التحول إلى بيئة رقمية متكاملة، تماشيا مع المنظومات الإلكترونية التي أطلقتها المصلحة كالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مشيرة إلى أن التشريعات الجديدة نصت على استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة بناء على المادة (18) على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارا من الفترة الضريبية 2028.
وأضافت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أن المنظومة التشريعية أصبحت متكاملة لإغلاق كل منافذ التقدير الجزافي، حيث تم إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر، والذي كان محددا بـ 500 ألف جنيه، ليصبح جميع الممولين ملتزمين قانونا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
ودعت عبدالعال الممولين أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يمثل البديل الميسر لهم للاندماج في المنظومة الرسمية بسهولة.