عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سلسلة اجتماعات مع عدد من نظرائهم العرب والأجانب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 81 بنيويورك.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك الأول بين مجلس التعاون والاتحاد السويسري يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة ويفتح آفاقا أوسع لتطوير العلاقات بين الجانبين.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس أن ذلك جاء في كلمة ألقاها البديوي خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد مساء أمس الأول في نيويورك برئاسة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبداللطيف الزياني وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان ووزراء دول المجلس مع المستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس.
وقال البديوي إن العلاقات الخليجية السويسرية شهدت تطورا مهما خلال العام الحالي بتوقيع مذكرة تفاهم لإقامة حوار استراتيجي بين الجانبين في يناير الماضي، لافتا إلى إعداد مشروع خطة عمل مشتركة تشمل التعاون بالمجالات السياسية والثقافية والتنموية والإنسانية.
وفي الشأن الإقليمي سلط البديوي الضوء على الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون منذ 28 فبراير الماضي من قبل إيران ووكلائها وما أدت إليه من خسائر بشرية ومادية واستهداف للبنى التحتية الحيوية.
ونبه إلى أن تعطيل الملاحة الدولية وإغلاق مضيق هرمز انعكسا على العالم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، مشددا على أن أمن الممرات المائية في منطقة الخليج شأن دولي وليس إقليميا فحسب.
ودعا إيران إلى الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817) والإيقاف الدائم وغير المشروط للهجمات وضمان عدم تكرارها وعودة حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى مستوياتها قبل 28 فبراير الماضي.
وجدد البديوي التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأعرب عن تطلع دول مجلس التعاون إلى اعتراف سويسرا بدولة فلسطين بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تجسيد حل الدولتين.
كما عقد الوزراء اجتماعا مع نظيرهم الفرنسي جان نويل بارو. وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس وفرنسا في مواجهة التحديات الراهنة، كما تم استعراض أبرز الموضوعات والقضايا التي تهم الجانبين والمقرر بحثها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون أكد أن دول المجلس نجحت في بناء قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية قوية وعززت قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية بما رسخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والشراكات الاقتصادية طويلة الأمد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البديوي مساء أول من أمس في جلسة حوارية بعنوان (اقتصادات دول مجلس التعاون: المرونة والاستثمار والشراكات الإستراتيجية) نظمتها مؤسستا (د.ل.أيه بايبر) و(هايبردج أدفايسوري) بمدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال البديوي إن الحجم الإجمالي لاقتصادات دول المجلس يبلغ نحو 2.4 تريليون دولار فيما تتجاوز أصول الصناديق السيادية الخليجية خمسة تريليونات دولار وتبلغ أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار في حين يصل حجم تجارة دول المجلس السلعية مع العالم إلى نحو 1.6 تريليون دولار.
وأوضح أن هذه القدرات تدعم مسيرة التحول الاقتصادي والتنويع من خلال الاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والبنية التحتية.
وأشار إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس بلغ نحو 792.7 مليار دولار في عام 2025، مؤكدا أن رؤية دول المجلس للاستثمار تتجاوز حجم رؤوس الأموال المستقطبة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن نحو 171.4 مليار دولار من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس في عام 2025 جاء من دول المجلس نفسها بما يمثل قرابة 22 في المئة من الإجمالي ويعكس تنامي حركة رؤوس الأموال والأعمال الخليجية البينية.